قدم الكاتب والباحث السياسي محمد سيف الدولة نص مبادرة وصفها بالشعبية المصرية لحماية حقوق الفلسطينيين في غزة.

وسرد سيف الدولة في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" بنود تلك المبادرة والتي　أكد في مقدمتها أنه يجب على الإدارة المصرية الكف الفوري عن المشاركة في الحصار الصهيوني لغزة، والمبادرة بفتح معبر رفح الحدودي وفق "اتفاق معابر مصري فلسطيني" مستقل عن أي أطراف أخرى.

وأوضح سيف الدولة أن اتفاق المعابر يجب أن تحكمه المبادئ والقواعد التالية:

• اتفاق متحرر من التدخل الأجنبي ومن الرقابة الأجنبية.

• اتفاق متحرر من اتفاقيات كامب ديفيد، ومن اتفاقية فيلادلفيا التي أعطت السيادة الحقيقية على معبر رفح لإسرائيل.

• اتفاق يهدف إلى تحرير العلاقات المصرية الفلسطينية وتطبيعها.

• اتفاق متحرر من السيطرة الإسرائيلية والنفوذ الأمريكي.

• اتفاق يضع أمن مصر في الاعتبار وليس أمن الكيان الصهيوني.

• اتفاق متحرر من الافتراضات الأمريكية الصهيونية بأن الفلسطينيين هم مصدر الخطر والإرهاب.

• اتفاق لا يعترف بشرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومن ضمنها غزة، وبالتالي لا يعترف بشرعية التحكم والمراقبة الصهيونية للمعبر الفلسطيني.

• اتفاق ينطلق من أن فلسطين قطر شقيق، وأن الكيان الصهيوني ما زال هو العدو والخطر.

• اتفاق يسمح لنا في مصر وفي البلاد العربية الأخرى بزيارة غزة بتأشيرة فلسطينية وليست صهيونية.

• اتفاق لا يقيد حركة الأفراد والبضائع إلا في حدود القانون.

• اتفاق يُغني الفلسطينيين عن اللجوء إلى الأنفاق.

• اتفاق يسمح بدخول الواردات إلى غزة ولا يقصر المعبر على الصادرات.

• اتفاق يحرر الفلسطينيين من جحيم معبر كيريم شالوم ( كرم أبو سالم )

• اتفاق يعامل معبر رفح معاملة معبر السلوم، ولا نحلم فنقول معبر طابا!

وشدد على أن "مصر لا يجب ولا يصح، وأيًا كانت الأسباب، أن تكون شريكًا فى كسر وإخضاع الإرادة الوطنية الفلسطينية".