خاص- إخوان أون لاين

أعلن وزيرُ المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق أن الحكومةَ الفلسطينيةَ لن تتمكن من دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر مارس المقبل، فيما عقدت الحكومة اجتماعًا لبحث الأزمة المالية والتصعيد الصهيوني، وبينما اختطف الصهاينة اثنين من المصابين الفلسطينيين، عقدت الحكومة الصهيونية اجتماعًا لبحث المقاطعة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية.

فقد أشار وزيرُ المالية الفلسطيني إلى أنَّ الحكومةَ الفلسطينيةَ لن تتمكن من دفع رواتب الموظفين لشهر مارس الماضي؛ وذلك بسبب الأزمة المالية التي تمرُّ بها الحكومة الفلسطينية جرَّاء وقف المساعداتِ الدولية المقدمة للفلسطينيين.

ويبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية 115 موظفًا لم يتقاضوا الرواتب خلال شهري مارس وأبريل، بسبب قطع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المستحقات والمساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية بسبب تولي حركة حماس الحكومة الفلسطينية دون الاعتراف بالكيانِ الصهيوني ولا بالاتفاقاتِ الموقعة بينه وبين السلطة الفلسطينية إلى جانبِ رفض الحركة التخلي عن سلاح المقاومة الفلسطينية.

وسوف تعقد الحكومةُ الفلسطينيةُ اجتماعًا اليوم من أجلِ مناقشة التصعيد الصهيوني ضد الفلسطينيين وبخاصة في قطاع غزة إلى جانب الأزمة المالية ومن المتوقع أن تُطالب الحكومة الفلسطينية الدول العربية بتقديم الدعم المالي للحكومة الفلسطينية.

على المستوى الميداني، استشهد فلسطيني متأثرًا بجراحٍ أُصيب بها قبل يومين خلال مواجهاتٍ بين الفلسطينيين وبين القواتِ الصهيونية في الضفة الغربية، فيما قام الصهاينة باختطاف اثنين من الجرحى الفلسطينيين في أحد مستشفيات الضفة الغربية، وكانا قد دخلاه بعد إصابتهما في انفجارٍ مجهول المصدر وقع بأحد المنازل.

وقد توعدت كتائب عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- بالرد على الاعتداءاتِ الصهيونية التي أسقطت 15 فلسطينيًّا خلال 3 أيامٍ في قطاعِ غزة وحدها إلى جانبِ عمليات الاعتقال التي تتم في الضفةِ الغربية والتي أسقطت شهيدين خلال المواجهات التي تتم خلالها.

على المستوى السياسي، تعقد الحكومة الصهيونية المنتهية ولايتها اجتماعًا اليوم لبحث قضية المستحقات المالية الفلسطينية لدى الصهاينة والتي تمَّ وقف صرفها بعد تولي حماس الحكومة الفلسطينية.

وكانت الحكومة الصهيونية قد قررت وقف المستحقات المقدمة إلى الفلسطينيين بصورةٍ كاملة، كما أعلن بنك هابوعاليم رسميًّا اليوم وقف التعاملات بينه وبين البنوك الفلسطينية التي تتعامل مع الفلسطينيين، وذلك في رسالةٍ إلى السلطة الفلسطينية توضح أن هذا القرار سيعتبر ساريًا اعتبارًا من يوم 23 أبريل الحالي.

إلا أن بعض المؤشرات تقول إنَّ الصهاينةَ ومعهم الأمريكان سوف يبدأون في البحث عن صيغة تمكن من إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين عبر مساراتٍ تبعد عن السلطةِ الفلسطينية والحكومة الفلسطينية.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعلنا وقف المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة الفلسطينية قبل يومين، وهو القرار الذي استنكره رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية ورئيس السلطة محمود عباس.