كتب- حسين محمود

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أية حكومة صهيونية قادمة باتخاذ قراراتٍ "جريئة" باتجاه إعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وفيما أطلقت السلطات الصهيونية سراح وزير شئون القدس الفلسطيني بدأت بوادرُ أزمة بين السلطة الفلسطينية والحكومة حول التعيينات الأمنية.

فقد صرَّح إسماعيل هنية اليوم الخميس 6 أبريل 2006م قائلاً: إن على أية حكومة صهيونية قادمةٍ أن تعترفَ بالحقوق الفلسطينية وتتخذَ "قراراتٍ جريئةً" لإعادة هذه الحقوق، رافضًا التعليقَ على مسألة تكليف رئيس الحكومة الصهيونية المنتهيةِ ولايته بالإنابة إيهود أولمرت تحديدًا بتشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني بدأت بوادرُ أزمة بين السلطة الفلسطينية والحكومة بسبب التعيينات الأمنية؛ حيث قام رئيس السلطة محمود عباس بتعيين رشيد أبو شباك مديرًا للأمن الداخلي، وهو التعيين الذي اعترضت عليه الحكومة، قائلةً إنها ترفض تحجيم صلاحيات الشرطة.

ويهدف عباس من هذا التعيين تثبيت نفوذ حركة فتح- التي ينتمي إليها أبو شباك- في الأجهزة الأمنية؛ وذلك لمواجهة تولي القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس سعيد صيام وزارة الداخلية.

على صعيد آخر أفرجت السلطات الصهيونية عن وزير شئون القدس الفلسطيني خالد أبو عرفة بعد اعتقال لعدة ساعات تمَّ أثناء توجهه إلى منطقة العيزرية في مدينة القدس الشرقية المحتلة لافتتاح مكتب هناك.

وقال الحارس الشخصي لـ"أبو عرفة" إن الشرطة الصهيونية اعتقلت الوزير الفلسطيني العضو في حركة حماس عندما أوقفت سيارتَه وطلبت منه إبرازَ أوراقِه؛ حيث وقعت مشادةٌ كلاميةٌ أسفرت عن الاعتقال الذي يُعتبر الأول من نوعه من جانب السلطات الصهيونية بحقِّ أحد أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تقودها حماس.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسئولٌ في جيش الحرب الصهيوني أن وزراء حركة حماس يُعتبرون "هدفًا طبيعيًّا" للاعتداءاتِ الصهيونيةِ؛ وذلك بسبب رفض الحكومة الفلسطينية الاعترافَ بحق الكيان الصهيوني في الوجود.

وكانت القوات الصهيونية قد اعتقلت 20 فلسطينيًّا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية ضمن حملة اعتقالات أسفرت أيضًا عن إصابة 3 فلسطينيين!!