يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم، على مشروع قرار لإدخال مساعدات إنسانية بإشراف الأمم المتحدة، إلى الأراضي السورية، عبر تركيا والأردن والعراق، دون الحصول على إذن من النظام السوري.

وأعدت مشروع القرار كل من أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، واستغرقت المفاوضات عليه أكثر من شهر، في حين حذر النظام السوري، عند بدأ الحديث عن مشروع القرار، أنه قد يقصف القوافل التي تدخل الأراضي السورية دون الحصول على إذن منه.

ولا يعرف بعد، ما إذا كانت روسيا والصين ستصوتان لصالح القرار، بعد أن كانتا قد استخدما حق النقض الفيتو ضد 4 قرارات خاصة بسوريا من قبل.

ومن أجل إقناع الدولتين بالتصويت لصالح القرار، حُذفت منه الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية في حال عدم تنفيذ القرار. وينص مشروع القرار الحالي على العودة إلى مجلس الأمن في حال عدم تطبيق القرار، من أجل إصدار قرار جديد من المجلس بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها.

وينص مشروع القرار على تشكيل بعثة مراقبين تابعين للأمم المتحدة، مدة عملها 180 يومًا، للتأكد من كون القوافل التي تعبر الحدود السورية تحمل بالفعل مساعدات إنسانية.