وقالت المعارضة في بيان لها إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يقضي بوقف لإطلاق النار لمدة 20 يومًا ثم يمتد إلى ثلاثة أشهر "وتسليم المسلحين لسلاحهم وتسوية أوضاع المطلوبين والمنشقين عن الجيش وقوات الأمن والمتخلفين عن الخدمة العسكرية والموظفين والطلاب المفصولين من ذكور وإناث مع إمكانية تسريح المنشقين".

ويقضي الاتفاق أيضًا بإطلاق سراح المعتقلين ودخول عناصر من الجيش والشرطة، بالإضافة إلى سرية نسائية تشرف على تفتيش منازل المدنيين وسحب جميع الآليات العسكرية خارج الحي مع إبقاء مجموعة من الجيش تشرف بالاشتراك مع عناصر من المسلحين على حماية الدوائر الرسمية وتنتشر على الحواجز للإشراف على عمليات دخول وخروج الموظفين والطلاب من وإلى حي الوعر.

ويسمح الجيش النظامي وفقًا للاتفاق من خلال الحواجز المحيطة بالحي بدخول جميع المواد الغذائية والطبية والمحروقات وكل ما يلزم سكان الحي كما سيتم تأمين ممرات للفصائل المسلحة الرافضة لبنود الاتفاق للخروج بطريقة مماثلة لخروج مسلحي حمص القديمة باتجاه بلدة الدار الكبيرة.

ويأتي ذلك بعد فترة من الإعلان عن اتفاق يقضي بإخراج مسلحي المعارضة الموجودين في حمص القديمة باتجاه تلبيسه والدار الكبيرة في الريف الشمالي لحمص بإشراف أممي وذلك عقب إخراج نحو 1400 مدني من هذه الأحياء في وقت سابق من العام الجاري إثر اتفاق أشرفت عليه الأمم المتحدة.