قال الدكتور محمد محسوب "لدينا انقلاب لا قانون..مصر ليس بها قانون تظاهر..فقانون الانقلاب يحظر التظاهر..ليس لديها قانون للحبس الاحتياطي فهو تبرير للاعتقال أسوأ من حالة الطوارئ..ليس لديها دستور يحمي حقوقا أو يقرر حريات".



واضاف ً في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" ، "ببساطة مصر بعد الانقلاب ليس لديها تشريعات للحريات أو للحقوق.. إنما تشريعات لتبرير إهدارها..ليس لديها قضاء لحماية الناس.. وإنما قضاء لقمعهم..ليس لديها شرطة لخدمة الشعب.. إنما شرطة لإرهابهم واستعبادهم..لا مؤسسة عسكرية يمكن أن تعرف مداخيلها أو مصاريفها.. إنما تتحكم في العباد والثروات والبلاد طولا وعرضا..".


واشار ً الى انه "ببساطة أشد.. مصر في حالة انقلاب أصبح من المستحيل تبييض وجهه الكالح..


وتشهد ثورة لإسقاطه.. أصبح من المستحيل وقفها أو محاصرتها أو منعها من أن تصل إلى تحقيق هدفها.. وهي الحرية وسيطرة الشعب على ثرواته" .