طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء أحكام الإعدام بحق 183 شخصًا من مناهضي الانقلاب العسكري ومن بينهم فضيلة المرشد العام.



وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي "إنه على السلطات المصرية إبطال هذا الحكم وأن تأمر بإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام".


كانت محكمة  جنايات المنيا  قد أصدرت حكمها بالإعدام بحق 183 من مناهضي الانقلاب، بمن فيهم  د.بديع، في محاكمة جديدة جماعية وسريعة.


وأضافت حاج صحراوي  في تصريح صحفي "أن حكم الإعدام يصدر من دون رحمة كسلاح لإقصاء المنافسين السياسيين"، مشيرة إلى أن "النظام القضائي المصري فقد أي مظهر من مظاهر النزاهة والمصداقية بعد إطلاق سراح مسئولين أمنيين متهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، فيما آلاف المعارضين محتجزين.


ووصفت المسئولة في منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام "بخطوة كبيرة إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر".