قالت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية: إن قمع المعارضين الإسلاميين والليبراليين في مصر أغلق ملف الحوار السياسي وقضى على آمال المصالحة.

وذكرت أن عبد الفتاح السيسي يبدو أنه مسيطر بالكامل على الدولة المصرية وليس لديه قلق من سلطة تشريعية أو قضائية أو مؤسسات بيروقراطية على سلطته وذلك على النقيض تمامًا مع ما حدث مع "مرسي" خلال عامه الأول في رئاسة الجمهورية.

وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا استبقت الإعلان عن فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة عام 2012م وقامت بحل مجلس الشعب المنتخب وإحالة السلطة التشريعية لقيادات المجلس العسكري وبدت رافضة لأن يقسم الرئيس اليمين أمام سلطة منتخبة من الشعب على عكس ما كان يرغب الرئيس المنتخب.

وتحدثت عن أن الرئيس اضطر للاستمرار في السلطة لمدة عام كامل بلا أنياب وعملت المؤسسة القضائية والشرطة، فضلاً عن المظاهرات المستمرة على تقويض حكمه طيلة 12 شهرًا قضاها في السلطة قبل الانقلاب.

وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية العليا احتفت أمس بالسيسي، ومن المتوقع أن يحظى بتعاطفها معها خاصة أن المستشار عدلي منصور الذي عينه السيسي رئيسًا مؤقتًا عاد ليترأس هيئة المحكمة مجددًا.