استنكرت جمعية مقومات حقوق الإنسان الكويتية ما أسمته "ازدياد وتيرة الأبعاد الإداري بحق الوافدين" من الكويت.

وقالت الجمعية في بيانٍ لها أمس الإثنين "نستنكر ازدياد وتيرة الإبعاد الإداري بحق الوافدين، ونستغرب هذا المنحى من وزارة الداخلية "الكويتية" التي نُقدِّر حرصها على أمن البلد".

وأضافت: "لكننا بالمقابل نطالب أن يكون التعامل وفق القانون وحقوق الإنسان لا وفق آلية الترحيل التي فيها شبهة تعسف لاستخدام الصلاحيات".

وأبدت خشيتها من أن "يتحول الإبعاد الإداري لنهج لدى السلطات الأمنية بحجة الحفاظ على الأمن".

ومضت الجمعية قائلة في بيانها بحسب وكالة "الأناضول" إنها "تابعت على مدى الأسابيع الماضية بقلق واستغراب بالغ ما قامت به أجهزة وزارة الداخلية من ترحيل وإبعاد إداري لأعداد من الوافدين المقيمين من الجنسية السورية والمصرية لأسباب تتعلق بشجار حدث بين أبناء هذه الجالية".

وتابعت ويوم أمس قامت الأجهزة الأمنية بالداخلية بإبعاد إمام وخطيب مصري لمخالفته ميثاق المسجد بخطبة الجمعة في سابقة هي الأولى بالكويت".

وكان قد تناول الخطيب خلال خطبته في صلاة الجمعة الماضية انتخابات "رئاسة الدم" المصرية، وقال إنه جرى تزويرها.

وطالبت الجمعية بـ"ضرورة وضع ضوابط لإجراءات الابعاد والترحيل وعدم ترك الأجهزة الأمنية تستخدمه ضد الوافدين دون قيود ولا حقوق للمرحلين، لاسيما أنه بإمكانها استخدام عقوبات إدارية أخرى بديلة بحسب ما ينص عليه القانون".

وأبدت أسفها حيال "هذا القصور التشريعي الذي بسببه لا يتيح للمبعد إداريًّا التظلم ضد قرار إبعاده أو منحه الوقت الكافي لإنهاء كافة التزاماته وارتباطاته المالية وغيرها".