اهتمت صحيفة الجارديان البريطانية بالأنباء التي تسربت عن عزم حكومة الانقلاب مراقبة ورصد وسائل الاعلام الاجتماعية على الإنترنت، خاصةً مواقع "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، وقالت الصحيفة إن شرطة الانقلاب تسعى لإنشاء نظام مراقبة لرصد وسائل الإعلام الاجتماعية التي تعتبر منبرًا للمعارضة؛ وذلك لملاحقة مَن يدعو لأي إضرابات أو احتجاجات.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، إلى الانتقادات الفورية التي وجهها الناشطون في مجال حقوق الإنسان بمصر والخبراء الرقميين.

ونقلت الصحيفة عن رامي رؤوف، وهو باحث في الحقوق الرقمية الذي يوثق انتهاكات الحريات على الإنترنت في مصر قوله "إنهم استخدام مصطلحات غامضة جدًّا وواسعة"، وأضاف "أنهم يعتقدون أنهم هم الشعب الوحيد الذي يستطيع الحكم على آراء الناس ".

وذكرت الصحيفة أن أجهزة أمن الدولة  لديها القدرة على عرض الرسائل في غضون 30 ثانية من نشرها؛ ومعرفة تأثيرها والمنطقة الجغرافية التي نشرت منها فضلاً عن تتبع تغير الآراء الفردية مع مرور الوقت.

وقالت إن الملفات التي سُرقت من مبنى أمن الدول عقب ثورة 25 يناير 2011، تؤكد أن الشرطة لديها بالفعل التكنولوجيا التي تمكنها من اختراق ومراقبة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمعارضين والصحفيين ومواقع الإنترنت.

وأشارت الصحيفة إلى أن نشر هذه الأنباء المسربة في إحدى الصحف المؤيدة هو أول دليل قاطع على أن شرطة الانقلاب تسعى إلى الرصد الشامل  الفعلي لرد الفعل على محتوى هذا التسريب.