قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية الحقوقية: إن انتخابات "رئاسة الدم" تأتي وسط مناخ من القمع السياسي.

وأضافت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الرسمي: "تشهد البلاد حملة من القمع المشدد على مدار أكثر من عشرة أشهر؛ الأمر الذي أدى إلى خلق مناخ قمعي يقوض كثيرًا من نزاهة الانتخابات".

ولفت تقرير المنظمة إلى أنه "من بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013 أعلنت الحكومة المدعومة عسكريًّا الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا دون أن توفر على ذلك أدلة ذات مصداقية عن تورط جماعة المعارضة الأبرز في أعمال إجرامية، وقامت بتوقيف الآلاف من أعضاء الإخوان ومن توجد تصورات بأنهم متعاطفين مع الجماعة، ومن بين الموقوفين القيادة العليا والوسيطة للجماعة، وكذلك نشطاء بارزون من منظمات غير دينية مثل حركة 6 أبريل".

وأشار التقرير إلى أنه "تم خلال الاعتقالات الجماعية القبض على ما لا يقل عن 16 ألف مصري، مع ترجيح اعتقال الآلاف بالإضافة للعدد المذكور، وتم القبض على العديدين لمجرد ممارستهم سلميًا للحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعضوية في جماعة معارضة".

كما أكد التقرير احتجاز سلطات الانقلاب حاليًّا لـ16 صحفيًا، بحسب لجنة حماية الصحفيين.

لافتاً إلى أن مصر اصبحت من بين أسوأ خمس دول في العالم تحتجز صحفيين.