أشاد مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي بموافقة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على اقتراحين بقانون قدمهما مع عدد من زملائه النواب الاقتراح الأول بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة، والثاني بشأن تحويل عمليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتكون متفقة مع الشريعة الإسلامية وتعيين هيئة رقابة شرعية على أعضاء وعمليات الصندوق.

وأكد الحريجي في تصريح صحافي نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، "أن الأصوات التي تطالب بتطبيق الشريعة ليست محدودة وأن نهج أسلمة القوانين بهدوء وعقلانية يحظى بتأييد واسع، معربًا عن شكره لرئيس ومقرر وأعضاء اللجنة التشريعية على الموافقة على الاقتراحين.

وأوضح أن السعي نحو أسلمة القوانين ينطبق تمامًا مع الدستور الذي نص في المادة الثانية أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

وذكر أن المذكرة التفسيرية للدستور أشارت إلى أن نص المادة الثانية من الدستور "إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة".

وطالب الحريجي اللجان المختصة التي أحيل إليها المقترحان بشأن منع البيع والشراء وقت صلاة الجمعة وبشأن أسلمة عمليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بسرعة البت فيهما وعرضهما على مجلس الأمة للتصويت عليهما وإحالتهما إلى الحكومة لتنفيذهما التزمًا بنص الدستور ونص المذكرة التفسيرية.