صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي في تونس، اليوم الإثنين، على تشكيل "هيئة الحقيقة والكرامة"، التي ستعمل على تطبيق منظومة العدالة الانتقالية.

وبحسب وكالة "الأناضول" فإن 98 نائبًا صوتوا لصالح تشكيل الهيئة مقابل رفض 23 نائبًا، فيما امتنع 14 نائبًا عن التصويت من بين من حضروا الجلسة.

وكان يكفي لتمرير التشكيل أن يحصل على أغلبية لا تقل عن 73 صوتًا، أي ثلث عدد أعضاء المجلس.

ويأتي تشكيل الهيئة في إطار قانون العدالة الانتقالية، الذي أقره المجلس في ديسمبر الماضي.

ويضم التشكيل الكامل للهيئة 15 عضوًا، هم: سهام بن سدرين، وزهير مخلوف، ونورة البورصالي، وخالد كريشي، وخميس الشماري، ومحمد بن سالم، ومحمد العيادي، وعزوز الشوالي، وعلا بن نجمة، ومصطفى بعزاوي، وعلاء غراب، وصالح راشد، وعادل المعيزي، وحياة الورتاني، وابتهال بن عبد الله.

ومن المقرر أن تختص "هيئة الحقيقة والكرامة" بجمع المعلومات ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، خلال الفترة التي توصف بـ "الحقبة الديكتاتورية"، وتبدأ من يوليو 1955، وتمتد حتى إصدار القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، منتصف ديسمبر الماضي.