رفض رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" عبد الرزاق مقري حوارات السلطة لتعديل الدستور الجزائرى قائلاً " لماذا استمع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح للأحزاب إذن؟ معلقا بالقول إنه "حوار طرشان".

مؤكدا في تصريحات نشرتها صحيفة "الشروق" الجزائرية في عددها الصادر اليوم السبت، أن التغييرات الجوهرية تحتاج إلى مشاورات موسعة مع جميع التشكيلات السياسية دون إقصاء.

وتابع مقري :"أن ندوة الانتقال الديمقراطي التي تعكف عليها تنسيقية أحزاب المعارضة ستخرج بوثيقة تاريخية تعرض على السلطة، وكل الشركاء، ونرجح رفضها من طرف السلطة".

مستهجنا ما ذهب إليه الرئيس الحالي، كونه فتح تعدد العهدات لنفسه، وأغلقها على غيره، متابعا بالقول بأن التعديل الجديد لم يطلبه أحد، وما تعلق بالنصفية بين المرأة والرجل في المناصب السياسية هو إرضاء للغرب، وهذا الأخير في حد ذاته لم يلتزم بالنصفية، بينما مستشاري الغرب يفرضونها على الجزائر.

وقال مقري أن حل البرلمان الحالي ليس هو الغاية والعبرة هي بأن تكون هناك انتخابات تشريعية نزيهة وليست مزورة كسابقاتها، وأن تكون الإدارة محايدة، مشيرا إلى أن كل رؤساء الجزائر السابقين الذين هم على قيد الحياة اعترفوا بأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة مزورة، وهذا في حد ذاته كاف كعنصر إثبات.

كما اعتبر مقري تعيين نساء ضمن الحكومة الحالية، هو لتزيين واجهة النظام أمام الخارج، نافيا أن تكون الحركة ضد تعيين النساء في مناصب وزارية، إن توفرت لديهن الكفاءة والمؤهلات.

يذكر انه جاءت تصريحات مقري خلال ندوة صحفية مقتضبة على هامش افتتاح الجامعة الربيعية في طبعتها الثامنة بالجزائر.