أعلن رئيس المجلس التأسيسي التونسي، مصطفى بن جعفر، رفض الطعون ضد القائمة التي ترشحت لعضوية هيئة الحقيقة والكرمة، المنوط بها تنفيذ العدالة الانتقالية في تونس.
وبيّن بن جعفر، خلال مؤتمر صحفيّ مساء اليوم الخميس، بمقر المجلس التأسيسي، أنّ لجنة فرز الترشيحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، التي شكلها المجلس، تلقوا عددا كبيرا من الطعون بلغ عددها 46 طعنا منها 10 طعون غير ممضاة و7 طعون وردت بعد انتهاء الآجال المُحدّدة في قانون العدالة الانتقالية.
وأوضح أنّ الطعون صُنّفت إلى طعون على أشخاص وطعون على كامل القائمة، حيث وردت 4 طعون بخصوص كامل القائمة.
وقال إنه وردت طعون على الأشخاص انقسمت إلى 17 طعنا في حق المترشّح خالد الكريشي و16 طعنا في حق المترشّح خميس الشماري، و3 طعون ضدّ المترشّحة سهام بن سدرين، وطعنين بحق المترشحين علا بن نجمة ونورة البورصالي وطعن وحيد بحق المترشحين مصطفى البعزاوي وابتهال عبد اللطيف.
وتتعلّق الطعون بشبهة انتماء بعض المترشحين إلى أحزاب سياسيّة، وشبهة الفساد المالي لمترشحين آخرين.
وأوضح رئيس المجلس أنّ أعضاء لجنة فرز الترشيحات قرّروا رفض كلّ الطعون لعدّة أسباب من بينها أن هذه الطعون لم تحتو على المؤيدات الجدّية اللازمة لقبولها، أو ورودها بعد انتهاء الآجال، ذلك بعد أن أنهى أعضاء اللجنة الاستماع إلى المترشحين المطعون فيهم.
وأضاف بن جعفر أنّ اللجنة قّررت رفع القائمة النهائية للمرشحين الـ 15 والذين اختارتهم اللجنة في وقت سابق إلى الجلسة العامة للمُصادقة عليها بأغلبية النواب الحاضرين شرط أن لا تقلّ الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس، وسيتمّ تحديد موعد الجلسة العامة في وقت لاحق.