قدم قرابة 90 نائبًا من المجلس التأسيسي التونسي، اليوم الإثنين، عريضة بمكتب الضبط بالمجلس التأسيسي للدعوة إلى الإسراع في عرض مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على جلسة عامة.
وتأتي هذه الخطوة بعد جلسة المسائلة ضد الوزيرين رضا صفر وآمال كربول على خلفية السماح لسياح صهاينة بدخول البلاد لحضور حج الغريبة ثم بعد ذلك تم سحب عريضة المساءلة ما أثار حالة من الغضب بين النواب.
واتهم بعض الجهات السياسية في تونس حكومة مهدي جمعة بربط علاقات وطيدة مع بعض اللوبيات الصهيونية من أجل تمرير التطبيع مع الكيان الصهيوني وهو ما تنفيه الحكومة.
كانت رئاسة الحكومة التونسية قد نفت في بيان لها تعاملها مع وسائل أعلام صهيونية بعد تداول خبر في وسائل الإعلام يشير إلى إدلاء مهدي جمعة بتصريح لصحيفة "هارتس الصهيونية".
