وبانسحاب نقيب المحامين يتقلص عدد المتنافسين على كرسي الرئاسة الموريتانية إلى خمسة بعد منع المجلس الدستوري لرجل الأعمال علوة ولد بوعماتو من المشاركة بحجة عدم اكتمال شروط ملف ترشحه.

 وأكد ولد بوحبينني أن انسحابه من السباق الانتخابي الرئاسي جاء بعد ما تأكد من أن اللعبة لا تزال أحادية، مضيفًا أن انسحابه تم أيضًا بطلب منتدى الديمقراطية والوحدة.

 وقال ولد بوحبيني- في مؤتمر صحفي بنواكشوط مساء الأحد-: إن المشاركة في انتخابات من هذا الشكل خيانة للديمقراطية وإضفاء للمصداقية على انتخابات قال إنها لا تتوفر على أبسط معايير الشافية.

وأكد ولد بوحبيني أنه سحب ترشحه وشعاره، وأنه لا زال متشبثا بضرورة التغيير في موريتانيا.

كان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم أحزابًا معارضة وهيئات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة، أكد أن الانتخابات الرئاسية المقررة 21 من الشهر القادم، ستعمق الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد منذ سنوات.

واعتبر المنتدى في بيانٍ سابق له أن هذه الانتخابات "التي فصلها النظام على مقاسه لا يمكن أن تكون لنتائجها أي مصداقية، وبالتالي لا يمكن أن تحظى بأي اعترافٍ من لدن المنتدى".