قرّر مكتب المجلس الوطني التأسيسي التونسي، أمس الأربعاء، مساءلة كلّ من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني، رضا صفر، في جلسة عامة يوم الجمعة القادم، حول السماح لسائحين صهيونيين بدخول تونس.

وأيد أغلب رؤساء الكتل والمجموعات النيابية، خلال اجتماع لهم، في مقر المجلس بالعاصمة تونس اليوم، طلب رئاسة الحكومة بعقد جلسة عامة مغلقة.

وقالت مساعدة رئيس المجلس المكلّفة بالإعلام، النائبة كريمة سويد، في تصريحات صحفية، إن مكتب المجلس قرر عقد جلسة عامة مفتوحة صباح الجمعة، إلى حين التصويت بأغلبية الأعضاء على عقد جلسة مغلقة، وذلك بموافقة 109 من أصل 217 نائبًا.

وحسب الأعراف البرلمانية التونسية، فإن مساءلة المسئولين التونسيين أمام المجلس التأسيسي قد لا ينتج عنها اتخاذ أي إجراء أو قرار لتصبح جلسة نقاش لاستيضاح الأمر، وقد تفضي إلى توجيه لوم، وقد تصل إلى سحب الثقة من المسئول.

وتقدّم 81 نائبًا في الـ25 من أبريل الماضي بلائحة لوم ضدّ الوزيرين على خلفية السماح لـ61 سائحًا صهيونيًا، مؤخرًا، بالدخول إلى تونس وتوفير حماية أمنية خاصة لهم.

ويمنع القانون التونسي السماح للصهاينة بدخول تونس، ولا توجد علاقات بين تونس و الكيان الصهيوني.