أعلنت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، التي تضم أحزابًا معارضة وشخصيات سياسية، رفضها لمشروع الدستور التوافقي الذي اقترحه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يوم الإثنين الماضي، في خطابه خلال أدائه القسم الدستوري كرئيس للجمهورية.

وقال بيان صدر عقب اجتماع ضم قيادات الأحزاب مساء اليوم: "إن حديث السلطة عن دستور توافقي هو أسلوب قديم مستهلك الغرض منه الالتفاف حول مطالب المعارضة وإفراغها من محتواها".

وأضاف البيان أن "المشهد السياسي الذي أخرجته السلطة بمناسبة ما سُمّي مراسم اليمين الدستورية يؤكد مرة أخرى صواب موقفها من الانتخابات المنظمة يوم 17 أبريل 2014م".

وشارك في الاجتماع رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله، ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، ، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، وأمين عام حركة النهضة محمد ذويبي، ورئيس الحكومة الأسبق الدكتور أحمد بن بيتور.

وأعلنت التنسيقية تمسكها بعقد الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي التي قررت عقدها في 17 و18 مايو المقبل، ودعت إليها كل الشخصيات والقوى السياسي التي تتقاسم مع المعارضة طروحاتها وتصوراتها لإنجاز التغيير الديمقراطي في البلاد.

وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد أعلن في خطاب وزّع على الصحفيين الإثنين، أنه سيدعو كل القوى السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية إلى مشاورات سياسية بهدف التوصل إلى صياغة دستور توافقي.