وأكد الاتحاد في بيان له أن تلك الأحكام غير القائمة على أي تحقيقات نزيهة ولا أجواء سياسية مستقرة في ظل سلطة الانقلاب الحالية في مصر تحجب أي مصداقية عنها، وتؤكد أنها بمثابة نيل من المعارضين نربأ بأي قضاء في العالم أن يصل إلى هذا المستوى من فقدان العدالة.

وأعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن قلقه الشديد والبالغ من الحالة التي وصلت إليها الحريات العامة في مصر؛ حيث طال القمع الجميع من العلماء والنساء والرجال والطلاب والأطفال وانتشرت حالات القتل للمعارضين بدون أي وجه حق والاعتقال القسري بما يخالف كل قواعد الشرع الإسلامي الحنيف والقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.