وأشارت إلى أن القرية هادئة بعد حكم الإعدام الصادر الأسبوع الماضي، إلا أن حالة الهدوء لا تعني الرضا بالحكم، معتبرة أن الهدوء يعود إلى الانتشار الأمني الواسع بالقرية والاعتقالات العشوائية بها منذ 14 أغسطس 2011م.

وتناولت الصحيفة تصريحات عدد من أهالي المحكوم عليهم بالإعدام؛ أكدوا فيها أن حالة الهدوء الحالية لن تستمر إذا تم تأييد حكم الإعدام في 28 أبريل القادم لأن وقتها لن يبقى شيئًا يخافون على فقدانه بعد إعدام ذويهم.

ووضعت الصحيفة رابطًا لمقطع فيديو يظهر كذب ادعاءات زوجة الضابط المقتول والذي بسببه حكم على 529 من أهالي البلدة بالإعدام، مشيرةً إلى أن زوجة الضابط مصطفى العطار زعمت مسئولية طبيبين عن قتله أحدهما من مؤيدي الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وذلك عبر إرشاد الأهالي على مكان الضابط الذي كان يعالج بالمستشفى إلا أن الفيديو أثبت أن الطبيبين وقفا حائلين ضد وصول المواطنين إلى الضابط وظلوا يؤكدون للأهالي أنه قتل على الرغم أنه كان ما زال حيًّا أملاً في انصرافهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهالي هاجموا القسم واعتدوا على الضابط، لكنه لم يقتل في حينها وتم نقله إلى المستشفى لكن مقتل 9 من الأهالي على يد قوات الأمن دفعهم للانتقام من الضابط وقتله داخل المستشفى وذلك بعد قيام قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وتناولت الصحيفة جزءًا من تاريخ القاضي سعيد يوسف الذي سبق وأن برأ مدير أمن بني سويف وعددًا من الضباط من تهمة قتل 17 من ثوار يناير في الوقت الذي تحدثت فيه عن أن مجرمين قتلوا أحد أبنائه وكان ضابطا بالشرطة خلال الفوضى التي تلت ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي حول القضية إلا قضية شخصية بالنسبة للقاضي.