نشرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية رسالة بعث بها أحد المواطنين المقيمين في لندن تعليقًا على خبر نشرته الصحيفة في 17 يناير الجاري تحت عنوان "الناخبين المصريين وافقوا على الدستور".

وأشار القارئ في رسالته إلى أن الدستور الجديد ﻻ يحظى بأية مصداقية وذلك ﻷربعة أسباب أولها أنه جرى بعد انقلاب عسكري أطاح برئيس منتخب وألغى نتائج 5 انتخابات حظيت باﻹشادة الدولية في نزاهتها، وثانيها أنه جرى في ظل ظروف قمعية تتعرض لها أكبر جماعة معارضة في مصر قتل واعتقل منها عشرات اﻵﻻف.

وأضاف أن السبب الثالث لبطلان الدستور الجديد هو صدوره في ظل نظام عسكري أبدى قائده استعداده للترشح لرئاسة الجمهورية؛ مما يعني أن ما حدث في 3 يوليو كان انقلابًا والدستور الجديد انقلابيًّا.

واختتم الرسالة بأن السبب الرابع هو عدم واقعية ومنطقية النتيجة التي خرجت عن اللجنة العليا للانتخابات، والتي تحدثت عن موافقة 98.1% من المصوتين على الاستفتاء، وهي نسبة تجاوزت من أعلن نظام بشار اﻷسد موافقتهم على تعديلات الدستور السوري، والتي وافق عليها 89% من المصوتين، مؤكدًا أن اﻷنظمة الدكتاتورية العميقة ﻻ تستطيع مقاومة تزوير اﻷصوات.