اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الجيش باحتجاز 5 من العاملين في الفريق الرئاسي ومكتب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي منذ انقلاب 3 يوليو دون اﻹفصاح عن مكان احتجازهم أو حتى الاعتراف بذلك، وهو ما وصفته بأنه اختفاء قسري.
وأشارت إلى أنها رصدت مخالفات جسيمة للقانون تعبر عن عدم احترام سلطات الانقلاب في مصر للقانون شملت اعتقال اﻵﻻف من قيادات وأفراد وحتى المتعاطفين مع اﻹخوان المسلمين؛ بسبب توجههم السياسي مما يعد تجاوزًا انتقائيًّا تجاه فصيل معين، فضلاً عن رصدها مخالفات قانونية صريحة خلال اعتقالهم.
وأجرت المنظمة اتصالات مع أسر المختطفين أكدوا خلالها عدم معرفتهم بمصير ذويهم منذ الانقلاب، وهم: الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، والدكتور أيمن علي مستشار الرئيس لشئون المصريين بالخارج، وعبد المجيد مشالي مسئول إعلامي بالرئاسة، وأمين الصيرفي سكرتير مدير مكتب الرئيس فضلاً عن خالد القزاز سكرتير الرئيس للشئون الخارجية؛ الذي اتصل بأهله في أول أيام الانقلاب ثم انقطعت الاتصالات بعد ذلك.
وأشارت إلى أن الجيش فصل الرئيس محمد مرسي ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير رفاعة الطهطاوي ونائبه المهندس أسعد الشيخة عن باقي المختطفين فور وقوع الانقلاب، وظهر بعد ذلك في المحاكمة 4 نوفمبر الدكتور أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس والمهندس أيمن هدهد مسئول ملف اﻷمن بالرئاسة.
