اعتبرت صحيفة "ذي جلوب أند ميل" الكندية أن قانون التظاهر الصادر عن سلطات الانقلاب أسوأ من القوانين المقيدة للحريات التي صدرت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأشارت إلى رفض منظمات حقوق اﻹنسان للقانون الذي يسمح لقوات اﻷمن بقمع المعارضة باستخدام أساليب قمعية شديدة، فضلاً عن أنه يسمح إلى حد كبير ﻷجهزة اﻷمن باﻹفلات من العقاب إذا قاموا بارتكاب انتهاكات خلال تطبيق القانون.

وتوقع حقوقيون أن يكون القادم أسوأ في ذلك من حيث سعي سلطات الانقلاب ﻹصدار مزيد من القوانين القمعية التي تطلق يد أجهزة اﻷمنية التي تعرضت لضربة قوية بعد اﻹطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011م.