عقدت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" اجتماعًا طارئًا مساء اليوم الأحد، لمناقشة الرد على الانتهاكات الأخيرة بحق الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي، وإيداعه في زنزانة انفرادية، ومنع أسرته من زيارته.

وقررت الحملة اتخاذ الإجراءات القانونية والشعبية، للرد على الانتهاكات الخطيرة بحق الرئيس، وفي مقدمتها الإعداد لعقد محاكمة شعبية لقادة الانقلاب في أقرب وقت، وتقديم بلاغات لمن يهمه الأمر داخليًّا وخارجيًّا لاتهام سلطة الانقلاب باختطاف الرئيس المنتخب.

كما اتفقت الحملة على اختيار م. حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، منسقًا عامًا للحملة بالخارج، ود. زكريا مطر، عضو جبهة الضمير الوطني، منسقًا عامًا للحملة في الوطن العربي، لتدشين الحملة في الخارج من خلال الجاليات المصرية المقيمة هناك.

وحملت الحملة قادة الانقلاب مسئولية حياة السيد الرئيس، مؤكدة أن اختطافه واتخاذ إجراءات قمعية مجرَّمة قانونًا بحقه، هي جرائم واضحة، تنضم لسجل الانقلاب العسكري الدموي وستشعل ثورة الشرعية والكرامة أكثر حتى تحرير الرئيس وإنقاذ الوطن.