أشارت بيانات وزارة الاستثمار إلى تراجع عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2013/2014، والمواكب لفترة تولي حكومة الانقلاب العسكري بالمقارنة، بنفس الربع الأول من العام المالي السابق والمواكب لبدء فترة تولي الرئيس محمد مرسي، وشمل التراجع رؤوس أموال الشركات الجديدة، وفرص العمل التي يتوقع أن توفرها تلك الشركات الجديدة.

وكان عدد الشركات الجديدة قد بلغ 1651 شركة مقابل 1760 شركة بنقص 109 شركات بتراجع 6%، وشمل التراجع الشركات الصناعية والسياحية والزراعية والخدمية والإنشائية وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والأهم من عدد الشركات هو نوعيتها، حيث تصدرت شركات الأفراد بنصيب 36% من إجمالي عدد الشركات الجديدة، تليها شركات المسئولية المحدودة بنسبة 27%، لتجيء الشركات المساهمة الأكثر إفادة للسوق في المرتبة الثالثة بنسبة 24%، ثم شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بنسبة 6% لكل منهما.

وانعكس ذلك في انخفاض نصيب الشركات المساهمة من فرص العمل التي يتوقع أن توفرها الشركات الجديدة إلى 17 ألفًا و443 فرصة عمل، مقابل أكثر من 19 ألف فرصة في فترة المقارنة بتراجع 11%، وهكذا بلغ متوسط نصيب الشركة الواحدة باختلاف نوعياتها من العمالة التي يتوقع أن توفرها أقل من 11 فرصة عمل خلال فترة الانقلاب.

وتضمن التوزيع النسبي للعمالة الجديدة التي ستوفرها الشركات الجديدة ما بين 61% كعمالة حرفية، و29% كعمالة إدارية و6% هندسية و3% طبية، و1% كعمالة زراعية وأقل من ذلك للعمالة السياحية.

وتوزعت فرص العمل الجديدة ما بين 68% من الإجمالي مخصصة للذكور فقط، وأقل من 5% من فرص العمل للإناث فقط، و28% كفرص عمل تصلح للجنسين، وإن كان أصحاب الأعمال يفضلون تشغيل الذكور.

وواكب ذلك تراجع رؤوس أموال الشركات الجديدة إلى 2 مليار جنيه خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر التي تواجدت خلالها حكومة الانقلاب، مقابل حوالي 3 مليار جنيه لنفس الأشهر من عهد مرسي بتراجع 31%، ليصل متوسط رأس مال الشركة الواحدة إلى مليون و259 ألف جنيه خلال فترة الانقلاب.

وتوزعت مصادر تدفق رؤوس أموال الشركات الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عهد الانقلاب، ما بين 66% من المصريين و17% من العرب وأقل من 4% من الأجانب.

وهو ما يشير إلى تدني مساهمة الأجانب بالشركات الجديدة بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وما حدث من أحكام قضائية لاستعادة الحكومة لملكية بعض شركات قطاع الأعمال العام المباعة لمستثمرين قاموا بالوفاء لما عليهم من التزامات مالية للحكومة، وأحكام التحفظ على أموال بعض رجال الأعمال.