أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرًا في الطعن  على الحكم الصادر بعدم قبول دعواه المطالبة بوقف برنامج "البرنامج" الذي يقدمه باسم يوسف على قناة "سي بي سي".

أكد التقرير أنه لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية لأنه رمز للدولة يجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير لهيبة هذا المنصب لما له من مكانة في وجدان الشعب المصري، أيًّا كان شخص رئيس الجمهورية، وأوصى بإلغاء حكم محكمة أول درجة "القضاء الإداري" الذي قضى بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المحامي محمود حسن أبو العنين.

 وقالت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا: إن "منصب رئيس الجمهورية له كامل الاحترام، والتوقير، ولا يجوز بأي حال الإساءة إليه أيًّا كان الشخص الذي يتولاه، وإن الشعب المصري يُقدِّر ويُعظِّم هذا المنصب وفقًا لعقيدة مستقرة في وجدانه؛ لأنه رمز للدولة وهيبته من هيبتها"، وإنها ترى إلغاء هذا الحكم، وإعادة الدعوى مرةً أخرى إلى محكمة القضاء الإداري، لعدم تطبيق حكم أول درجة لصحيح القانون".