أكد عدد من النشطاء والمحللين السياسيين لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن مصر على مشارف ثورة جديدة ذات طابع عمالي بسبب عجز حكومة الانقلاب.

وأشار النشطاء إلى أن حكومة الانقلاب أجلت تطبيق الحد اﻷدنى للأجور في القطاع العام حتى تنتهي من حملتها القمعية ضد اﻹخوان ومؤيديهم لتتفرغ بعد ذلك لقمع العمال.

وأضافت أن الحد اﻷدنى الذي أعلنت عنه الحكومة ﻻ يلبي مطالب العمال، خاصة أنه كان مطلبهم منذ 2008م قبل زيادة اﻷسعار وحالة التضخم التي تشهدها البلاد، فضلاً عن أن تلبية مطالب العاملين في القطاع الخاص أهم ﻷنهم يشكلون ثلثي القوى العاملة في مصر.

وأبرزت الصحيفة تحذير محللين سياسيين غربيين الانقلاب من اﻹقدام على حظر أنشطة اﻹخوان التي يستفيد منها ملايين الفقراء من الشعب المصري سواء في المأكل أو العلاج، وهو ما ﻻ تستطيع الحكومة القيام به، فضلاً عن أن الجمعيات الخيرية اﻷخرى ﻻ تستطيع الوصول لما يصل إليه اﻹخوان ﻻنتشارهم الواسع في المجتمع لدرجة أنهم تمكنوا في 2011م من علاج نحو مليون مصري.