قال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي إن الجهاز المصرفي خلال عام تولي الرئيس محمد مرسي مؤشرات نمو جيدة على كافة القطاعات، حيث بلغت نسبة نمو الودائع بالبنوك 16% ونمو الأصول 5ر14%، ونمو أرصدة القروض التي قدمتها البنوك 4ر8%، ونمو حقوق الملكية 16% ونمو المخصصات 13%.
وفي مجال الودائع المصرفية بلغ معدل النمو حوالي ضعف معدل الفائدة السائد بالبنوك، مما يشير لوجود زيادة حقيقية بأرصدة الودائع، وكان النمو شاملاً سواء للودائع الحكومية أو للودائع غير الحكومية، والتي شملت نمو ودائع القطاع العائلي وودائع قطاع الأعمال الخاص، وقطاع الأعمال العام وكذلك القطاع الخارجي، كما شمل النمو الودائع بالعملة المحلية وكذلك الودائع بالعملات الأجنبية والتى بلغ معدل نموها 20%.
- وفي مجال الإقراض المصرفي شمل النمو القروض التي حصلت عليها قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة وكذلك القطاع العائلي، كما شمل النمو القروض بالجنيه المصري وكذلك بالعملات الأجنبية، ولم تتراجع القروض سوى لقطاع العالم الخارجي والذي يمثل نسبة محدودة من إجمالي القروض.
كما زادت أرصدة الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بنسبة 5%، وارتفعت السيولة المحلية بنسبة 4ر18%، حيث زادت أرصدة الودائع الجارية وغير الجارية بالعملة المحلية، وكذلك زادت أرصدة الودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية.
- وبلغت أرصدة أصول البنوك بنهاية يونيو الماضي حسب بيانات البنك المركزي، 1 تريليون و564 مليار جنيه، بزيادة 198 مليار جنيه خلال عام تولي الرئيس مرسي، وبلغت أرصدة الودائع 1 تريليون و187 مليار جنيه، بارتفاع 5ر163 مليار جنيه.
وأرصدة القروض 549 مليار جنيه بارتفاع 42 مليار جنيه، وحقوق الملكية 108 مليارات جنيه بارتفاع 15 مليار جنيه، والمخصصات 61 مليار جنيه بارتفاع سبعة مليارات جنيه.
وقد جرى العرف على وجود فاصل زمني حوالي شهرين ونصف لإعلان البنك المركزي البيانات المصرفية التي تخص آخر شهر، مما يعني الانتظار لمدة شهر وحتى منتصف الشهر القادم للتعرف على أداء البنوك خلال شهر يوليو، وهو الشهر الأول لتولي حكومة الانقلاب العسكري، والانتظار لمنتصف شهر نوفمبر القادم لمعرفة مدى تأثير دعوة البعض لسحب الودائع من البنوك والتي بدأت في شهر أغسطس الماضي.
مع الأخذ في الاعتبار أن أرصدة الودائع تزيد بشكل تلقائي بقدر نسبة الفائدة على الأرصدة، حتى ولو لم تحدث زيادات جديدة أو سحوبات، وحتى تكون هناك زيادة حقيقية في أرصدة الودائع، فلا بد من زيادة معدل نمو أرصدة الودائع عن نسبة الفائدة السائدة بالبنوك.
