طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق مستقل في المجازر التي ارتكبتها قوات الانقلاب على أيدي قوات الجيش والشرطة بقيادة السيسي ومحمد إبراهيم، وكذلك وقائع تعذيب وانتهاك حقوق حرية التعبير والتظاهر.

تزامن هذا بعد مرور شهرين على الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو الماضي وما تبعه من قتل وسحل واعتقال المعتصمين والمتظاهرين السلميين في الميادين عامة وميداني "رابعة والنهضة" خاصة.

وذكرت المنظمة أن انقلاب الجيش المصري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في يوليو، أطلق موجة من أعمال العنف السياسي المفرط، حيث تم استشهاد آلاف الأبرياء في الفترة بين 14 و18 أغسطس، جراء استخدام قوات الانقلاب للقوة الفتاكة المفرطة وغير المتناسبة مع الموقف وغير المبررة "في إشارة إلى مجازر فض اعتصامات الشرعية بميداني رابعة والنهضة".

يأتي ذلك في الوقت الذي كررت فيه نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دعوتها إلى تحقيق مستقل في وقائع القتل، وكذلك طلبها لإرسال فريق إلى مصر لتقييم الوضع.

وكانت قوات الجيش والشرطة قد ارتكبت منذ الانقلاب العسكري في يوليو الماضي مجموعة من المجاذر بحق المعتصمين السلميين بدءًا بمجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص ومئات الجرحى ومرورًا بمجزرة المنصة التي سقط خلالها أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وحتى مجزرة ميداني رابعة العدوية  والنهضة والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء وجرح واعتقال الآلاف، فضلاً عن عمليات الاعتقال العشوائية وتلفيق القضايا للمعارضين وإغلاق الصحف والقنوات واعتقال الصحفيين.