أعلن السفير عمرو رمضان نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول عدم الانحياز والتعاون الإسلامي، أن اجتماعي دعم السلطة الفلسطينية ودعم القدس المحتلة المزمع عقدهما غدًا بأذربيجان ويحضرهما وزير الخارجية محمد كامل عمرو سيبحثان تمويل الخطة الإستراتيجية القطاعية لتنمية مدينة القدس وتشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة الفلسطينيين.

وقال رمضان، في تصريحات صحفية اليوم، إن الدعم المصري لقضية القدس دعم تاريخي ومستمر وممتد ويشكل عنصرًا رئيسيًّا في السياسة الخارجية المصرية، وتأتي مشاركة وزير الخارجية محمد كامل عمرو في هذا الاجتماع لتؤكد مدى اهتمام مصر بهذا الموضوع.

وأشار إلى أن هناك حزمة من المشروعات ستكون مطروحة أعدتها الإدارات الخاصة في منظمة التعاون الإسلامي بمساعدة الفلسطينيين أنفسهم وسيتم مناقشتها خلال المؤتمرين للحصول على التمويل اللازم ومن المنتظر أن تعلن بعض الدول عن تبرعاتها أو مساهماتها في هذا السياق.

وعن تفعيل التوصيات التي سيصدرها المؤتمرون فيما يخص دعم القدس المحتلة، قال رمضان إن الموقف بالنسبة للدول الإسلامية في هذا الشأن يظهر من خلال البيانات التي ترسل للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لشحذ الجهود لمساندة الموقف الداعم للقدس والدفاع عن هذا الحق سواء كانت هذه الدول في آسيا أو أمريكا اللاتينية أو إفريقيا أو أستراليا ويتم التحرك على مستوى المنظمات الدولية كل منظمة حسب اختصاصها سواء تناولت موضوعات القضية كأفراد أو لاجئين أو عمالة.

كما أن الأسبوع القادم سيشهد مناقشة وضع العمالة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة والتي تنظمها منظمة العمل الدولية وهكذا كل منظمة حسب تخصصها.

وكان تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية حول وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة قد أكد زيادة وتيرة نمو المغتصبات وقرار الكيان الصهيوني تعليق دفع إيرادات التخليص الجمركية وعدم تقيد الجهات المانحة بالتزاماتها، وغيرها من العوامل، تتسبب في الأزمة المالية الحالية في فلسطين، والذي يشمل وضع العمال في تلك الأراضي، بما فيها الجولان السوري المحتل.

واستند التقرير السنوي إلى بعثة ميدانية زارت الأراضي العربية المحتلة والكيان الصهيوني في شهر مارس الماضي برئاسة كاري تابيولا، المستشار الخاص للمدير العام لمنظمة العمل الدولية، الذي أشار إلى أن القيود التي يفرضها الكيان الصهيوني على فلسطين تحول دون تمكن الاقتصاد الفلسطيني من النمو ولا سيما القطاع الخاص.