قررت السلطات التونسية تمديد العمل بحالة الطوارئ المعمول بها في البلاد شهرًا إضافيًّا، وذلك في إجراء هو الثاني عشر من نوعه منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في 14 فبراير 2011 في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على.

وقال بيان للرئاسة التونسية  إن الرئيس منصف المرزوقي قرر "تمديد حالة الطوارئ شهرًا ابتداء من اليوم الموافق 4 يونيو.

وأوضح البيان أن قرار التمديد اتخذ "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي والجهات الأمنية ذات العلاقة".

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت في الأول من مارس الماضي تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر.

ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".

ويعطي قانون الطوارئ التونسي وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلاً ونهارًا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".

كما يعطي الولاة صلاحيات استثنائية واسعة، مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.

ومنذ الإطاحة بزين العابدين بن علي، دأبت السلطات التونسية على تمديد العمل بقانون الطوارئ لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.