اعتبر المتحدث باسم المعارضة السورية لؤي الصافي أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع حظر الأسلحة عن سوريا غير كاف، مضيفًا أنه جاء متأخرًا.
وعلى الرغم من ذلك، أشار الصافي- في تصريح لقناة (يورو نيوز) اليوم- إلى ترحيب المعارضة بتلك الخطوة، واصفًا إياها بـ"الإيجابية".
وأعرب المتحدث باسم المعارضة السورية عن خشيته من أن يكون لتأخير رفع الحظر حتى أغسطس المقبل آثار سلبية في وقت العدوان والقتل بحق الشعب السوري.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من اليوم على رفع حظر التسليح عن سوريا، مفسحا المجال أمام الدول الأعضاء لإمداد المعارضة السورية بالأسلحة، كما وافق على تمديد جميع العقوبات المالية والاقتصادية على النظام السوري.
من جانبها، اعتبرت فرنسا أن القرار الذي توصلت إليه الدول الأوروبية الـ27 الليلة الماضية بشأن رفع الحظر الأوروبي على توريد الأسلحة إلى المعارضة السورية يأتي كداعمٍ للحل السياسي بسوريا.
وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي اليوم، أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين يهدفون إلى عقد المؤتمر الدولي المرتقب بشأن الأزمة السورية "جنيف-2" .
وردًّا على أسئلة الصحفيين، أوضح الدبلوماسي الفرنسي أن قرار رفع الحظر على الأسلحة إلى المعارضة السورية "ليس بالضرورة قرارًا لتوريد الأسلحة" إلى المعارضة السورية.
وأشار إلى أن الموعد النهائي المتفق عليه من قبل الأوروبيين وهو الأول من أغسطس القادم للتسليم (المحتمل) للأسلحة إلى الثوار بسوريا "ليس ملزما قانونيا".
وقال إن بلاده تحتفظ بحق ارسال أسلحة على الفور الى مقاتلي المعارضة السورية "لكنها ليس لديها خطط لان تقوم بذلك الان"، موضحا أن باريس تأمل أن يتم التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية الحالية.
وعما إذا كان ذلك يعنى أن باريس يمكنها ان تسلم أسلحة للمعارضة السورية قبل الاول من اغسطس فى حالة ما رأت ضرورة ذلك، رد المتحدث بالايجاب دون الخوض فى مزيد من التفاصيل.
وأوضح لاليو أن قرار رفع الحظر على توريد الأسلحة إلى سوريا يرتكز على أربعة أهداف تتضمن تأكيد الدعم والمساندة الأوروبية للإئتلاف الوطنى السورى المعارض الذى دعا إلى ضرورة تزويده بالأسلحة أكثر من مرة، حيث يسمح القرار الأوروبى الجديد للدول (الأوروبية) التى ترغب فى تسليح المعارضة بالقيام بذلك.
وأضاف أن الأهداف الأربعة تشمل أيضا وكما أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند ووزير خارجية لوران فابيوس من قبل أنه يتوجب الحصول على الضمانات الكافية بشأن الجهات التى ستتسلم تلك الأسلحة (في حال توريدها للمعارضة) وأستخدام تلك الأسلحة، أما الهدف الثالث فيتمثل فى مساندة العملية السياسية حيث تطالب فرنسا ومنذ بداية الأزمة بحل سياسى، أما الهدف الأخير فيكمن فى إظهار الاجماع الأوروبى على مسألة هامة.
