أعلن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن 121 دولة أصبحت لديها تشريعات تضع سياسات وأطر قانونية للحد من مخاطر الكوارث.

جاء ذلك في التقرير الذي أعلنه مكتب الأمم المتحدة في اليوم الخير لأعمال المنتدي العالمي الرابع للحد من مخاطر الكوارث، استنادًا إلى تقارير التقييم الوطني الذي أصبحت تقدمها 146 دولة فى العالم منذ تسونامي المحيط الهندي في عام 2004، لإيضاح مدي التزامها بخطة عمل "هيوجو" للحد من مخاطر الكوارث.

كما أوضح التقرير أن هناك 86 دولة أنشأت آليات وكيانات للتنسيق على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث.

ورغم أن التقرير يشير إلى أن 90% من الدول أبلغت بدمج الحد من مخاطر الكوارث فى خطط الاستثمار العام واتخاذ القرارات، غير أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ خطط العمل والمبادئ المتفق عليها.

وتقول إليزابيث لونج، المديرة بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، إنه منذ تبني خطة عمل "هيوجو" حدثت تغييرات كبيرة وأصبح هناك تخطيط أفضل وتشريعات وسياسات جديدة وأصبح هناك قواعد بيانات للخسائر الناجمة عن الكوارث في 56 دولة تزيد بمرور الوقت.

وأضافت أنه من الواضح أن خطة عمل "هيوجو" أحدثت فارقًا حتي لو كان لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عمله لسد الفجوة بين السياسات والتنفيذ الفعلي لها للحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث.