أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون التوسع وسياسة الجوار ستيفان فولي؛ أن إعادة الأموال المهربة والمجمدة لرموز النظم السابق في كل من مصر وتونس وليبيا، تحتل أهمية سياسية كبيرة لدى الاتحاد؛ إذ إن هذا الأمر يعد مسألة ترتبط بالكرامة والعدالة بالنسبة إلى شعوب الدول الثلاث.

ونقل بيان الاتحاد الأوروبي عن فولي قوله في كلمة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في إستراسبورج، حول الأموال المجمدة الخاصة بمصر وتونس وليبيا: "إن شعوب مصر وتونس وليبيا يريدون وضع نهاية للفساد والإفلات من العقوبة الذى كان موجودًا في الماضي، ويريدون استعادة أموالهم المهربة واستثمارها في بلادهم".

وطالب فولي بإيجاد تسوية لمسألة ملكية هذه الأموال المهربة المجمدة بشكل ثنائي منفرد وبدون تأخير بين كل من مصر وليبيا وتونس، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، معربًا عن استعداد الاتحاد لتسهيل هذه العملية.

وأشار إلى أنه رغم أن كفاءة الاتحاد الأوروبي مقيدة في هذا الشأن، فإنها تشكل أولوية للممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد كاثرين أشتون، وبالنسبة إليه، لافتًا إلى إجراءات اتخذتها الاتحاد خلال الشهور القليلة الماضية.

وأعرب فولي عن أسفه لكون التقدم الذي حدث في مجال استعادة الأموال المهربة قليل حتى الآن، مشددًا في الوقت نفسه، على أن الإرادة السياسية موجودة، إلا أن ملكية هذه الأموال أُخفيت بتعمُّد، مضيفًا أنه "لهذا فإن الأموال المجمدة لا يمكن إعادتها بين ليلة وضحاها؛ إذ إن الملكية لا بد من تحويلها بأسلوب صحيح إلى البنى الجديدة في هذه الدول".

وأكد أنه لا يجب استخدام التعقيد في هذا الموضوع مبررًا للتأخير؛ إذ إنه لا بد من احترام الإجراءات القانونية الواجبة.