قال المستشار إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المشاورات تجري حاليًّا لإعداد حركة المحافظين لاختيار عدد من المحافظين الجدد بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المتحدث- في تصريح له اليوم الإثنين- إن الهيئة الاستشارية القانونية بالرئاسة التي أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بتشكيلها تقوم حاليًّا بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بمراجعة التفاصيل والجوانب القانونية والصياغة الفنية الخاص بمشروع القانون الخاص بكيانات المجتمع الأهلي تمهيدًا بقيام الرئيس بتقديم مشروع القانون لمجلس الشورى.

وأوضح أن هذا القانون سيؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني حتى تضطلع الدولة بدورها كاملاً في تنمية الوطن والارتقاء بالمجتمع، كما أن قانون كيانات العمل الأهلي من أهم الاستحقاقات التشريعية لدستور مصر الجديد والذي يضمن حق تشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويكفل حرية ممارستها لأنشطتها كما جاء في المادة 51 من الدستور الجديد، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة الاستشارية القانونية من عملية المراجعة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون تم من خلال حوار معمق وممتد شمل عددًا كبيرًا من رموز العمل الأهلي وممثلي مختلف مؤسسات العمل المدني.

وردًا على سؤال حول الانتقادات الموجهة لاختيار وزير الثقافة الجديد.. قال المتحدث إن تغيير الوزراء مهمة أصيلة لرئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والتعديل الوزاري الذي تم كان يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن مؤسسة الرئاسة تواصلت مع الأحزاب والقوى السياسية لتقديم مرشحين لها للمناصب الوزارية وتلقت الرئاسة بعض الترشيحات التي تم اعتبارها مناسبة في المرحلة الحالية.
وقال المتحدث إنه من الطبيعي في إطار الممارسة الديمقراطية أن يتفق البعض مع التعديل الوزاري بينما لا يرضى عنه البعض الآخر.