قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير عمر عامر إن الرئيس محمد مرسي سيصدر قرارًا جمهوريًّا اليوم بتشكيل المجلس الاستشاري للمصريين في الخارج.

وأضاف عامر- في مؤتمر صحفي عقده اليوم- إن الرئيس مرسي وعد خلال هذا الشهر بإصدار قرار جمهوري لمتابعة أحوال المصريين في الخارج والاهتمام بكافة مشاكلهم والعمل على حلها.

وردًّا على سؤال حول التعديل الوزاري، قال المتحدث إن المشاورات فيما يخص التعديل الوزاري الجديد ما زالت جارية ولم تنته حتى الآن.. موضحًا أنه سيتم الانتهاء من مشاورات عن التشكيل الوزاري الجديد في غضون أيام.

وردًّا على سؤال يتعلق بمؤتمر العدالة المقرر عقده اليوم في رئاسة الجمهورية.. قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير عمر عامر إن الاجتماع الخاص بمؤتمر العدالة منعقد حاليًا في رئاسة الجمهورية، موضحًا أن رئاسة الجمهورية تستضيف حاليًا رؤساء الهيئات القضائية.

وأضاف المتحدث أن الرئيس محمد مرسي لم يحضر الاجتماع الخاص بمؤتمر العدالة لعقده لقاء مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الرئيس مرسي يهتم شخصيًّا بمؤتمر العدالة ويتابعه بكل جدية مما يعكس احترامه للقضاة.

وردًّا على سؤال حول انسحاب وفد مصر من اجتماعات اللجنة التحضيرية الخاصة بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي في جنيف.. أوضح المتحدث أن سبب الانسحاب هو التلكؤ في تحديد موعد لعقد مؤتمر حول إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وهو الأمر الذي كان قد تم الاتفاق عليه في نيويورك لعقد هذا المؤتمر.

وقال عامر إن مصر كانت قد طالبت بضرورة الاتفاق على موعد محدد لعقد المؤتمر، غير أنها لم تلمس أي قدر من الجدية لتحقيق هذا الطلب مما اضطر وفدها للانسحاب من هذه الاجتماعات.

وأكد المتحدث أن هذا الانسحاب يعد رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن مصر حريصة على الاهتمام بأي موضوع يمس أمنها القومي.. منوهًا بأن مصر لها دور رائد في إخلاء المنطقة من السلاح النووي.

وأشار إلى أنه أثناء مؤتمر معاهدة منع الانتشار والذي عقد في نيويورك تم التوافق على أن يعقد مؤتمر خاص بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، حيث انتظرت مصر منذ عام 2010 وحتى الآن لعقد المؤتمر ولكن لم يحدث.

وقال إننا قدمنا الكثير من المقترحات للدول المعنية ولم نر أية جدية وترتب على ذلك انسحاب مصر من المؤتمر، وليس من المعاهدة لأن وفد مصر ذهب لمناقشة سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وليس الاتفاق على إعادة التفاوض على عقد المؤتمر أو عدم عقد المؤتمر.

وحول تكرار ظاهرة تسمم الطلاب داخل المدينة الجامعية للأزهر، قال السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن شعب مصر يأسف لما حدث في المدينة الجامعية للأزهر.

وأشار إلى أنه فور علم الرئيس محمد مرسي بما حدث، اتصل برئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ووزير الصحة، ووجه وزير الصحة بتفقد الطلبة، وكلف الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس بالذهاب إلى المستشفى وتقديم كافة الرعاية لهم، وأمر بفتح تحقيق في هذه الحادثة لتكررها، مؤكدًا أنه سيتم متابعة التحقيقات لمحاسبة المقصرين، كما أن هذا الأمر لن يتم السكوت عنه.

وردًّا على سؤال بشأن الأنباء التي تتردد عن تغيير كامل للحكومة، قال المتحدث إن التعديل الوزاري -كما أكد الرئيس مرسي سابقًا- سيكون في بعض الوزارات، وأن هذا الموقف لم يتغير.

وحول مؤتمر العدالة، قال عامر: "إن جميع ممثلي الهيئات القضائية حضروا ولم يتخلف أحد، وبدأ الاجتماع منذ قليل".

وردًّا على سؤال بشأن الرسالة التي حملها مساعد الرئيس المصري للعلاقات الخارجية عصام الحداد إلى إيران؛ قال المتحدث إن مؤسسة الرئاسة أصدرت بيانًا بمجرد الإعلان عن هذه الزيارة التي تهدف إلى مناقشة الملف السوري، مؤكدًا أن الموقف المصري يسير في اتجاه واحد ولم يتغير.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى جذب جميع الأطراف المعنية لتفعيل المبادرة الرباعية التي طرحتها مصر في قمة مكة لوقف نزيف الدم السوري، قائلاً: "إن موسكو وطهران من الأطراف المعنية بحل هذه الأزمة".

وبشأن إمكانية أن يُلزم مؤتمر العدالة، مجلس الشورى بتبني التوصيات التي ستصدر عنه في قانون السلطة القضائية؛ قال عامر إن المجلس التشريعي لا أحد يلزمه، هو من يشرع، ومن ثم تؤدي السلطة التنفيذية دورها، مطالبًا بضرورة الانتظار حتى انتهاء الجلسة الإجرائية التي ستُحدَّد خلالها الأطر التي ستُتَّبع في الفترة القادمة.

وأكد أن الرئيس مرسي يهتم بأمر القضاء ويقدره، مضيفًا أن ما سيتم التوافق عليه في مؤتمر العدالة سيحال إلى المجلس التشريعي.

وأكد السفير عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حرص مؤسسة الرئاسة على المشاركة في قداس عيد القيامة.

وقال المتحدث: "إن مؤسسة الرئاسة اعتادت، على مدار السنوات الماضية، أن تكون ممثلة في هذا القداس. وهو أمر مفروغ منه"، مهنئًا الإخوة المسيحيين بعيدهم.

وعن التعاون بين مصر وقطر في مجال الاستثمار، نوه المتحدث بأن حجم التبادل التجاري وحجم المشروعات الاستثمارية بين البلدين، ضخمة وكبيرة، ومنها ما ينجح، ومنها مشروعات تحتاج إلى أن تفعيلها أكثر مما هي عليه، لافتًا إلى مشروعات قادمة جديدة.

وأوضح عامر أن مصر ترحب بأية دولة أو أي مستثمر جاد للمشاركة في مشروع شرق التفريعة، لافتًا إلى أن هذا المشروع ضخم، ولن يكون قاصرًا على دولة أو دولتين.

وبشأن ورود تقارير عسكرية تتحدث عن هجوم عسكري ضد إيران وسوريا خلال فترة قريبة، قال عامر: "إن مصر ترفض التدخل العسكري شكلاً وموضوعًا في سوريا؛ لأن التدخل العسكري يطيل أمد هذا الصراع.. وهذا ما لا نتمناه".

وبالنسبة إلى إقرار الحدَّيْن الأدنى والأقصى للأجور، أجاب المتحدث بأن هذا الملف شائك، وأن العديد من الأجهزة تعمل به، متمنيًا الانتهاء منه وتنفيذه في أقرب وقت ممكن.
وعن ارتفاع الأسعار والحالة الأمنية، أوضح عامر أن مؤسسة الرئاسة شغلها الشاغل هو المواطن المصري. أما ديوان المظالم فتبحث جميع الشكاوى التي تقدم إلى الديوان، وبالفعل تم حل العديد من الشكاوى.

وشدد على أن مصر تكنُّ كل الاحترام والتقدير لجميع الدول العربية، لافتًا إلى أن مصر لا تحتاج مساعدةً من أحد، لكنها تحتاج إلى مساندة، موضحًا أن مقومات الاقتصاد المصري كبيرة وضخمة، وستعود مرة أخرى لاستئناف هذه القوة.

وعن القرض القطري، أوضح المتحدث أنه لم يكن قرضًا، بل هو لشراء سندات بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليها وفي طريقها للوصول.