أكد إر. ديوجراتياس روريمونزو وزير النقل والأشغال العامة في بوروندي أن التنمية الكاملة لدول حوض النيل ستتحقق من خلال التكامل الاقتصادي فيما بينها بشكل يجعلها أقوى، موضحًا أن بلاده تبنت برنامجًا للإصلاح الهيكلي المالي لدعم الأنشطة الاقتصادية.

وأشار الوزير البوروندي، في كلمته خلال المؤتمر الدولي الأول للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، أن اقتصاد بلاده يتمتع بالاستقرار وشهد تحسنا في الأداء الاقتصادي حيث حققت 8ر4% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2013.

وأوضح أن الخدمات العامة تمثل 25% والصناعة 12% والنقل والاتصال 5%، بينما تمثل الصادرات الزراعية 60% والتي تشمل القهوة والقطن والشاي والقمح والموز وغيرها، وتمتلك المصادر الأولية مثل البلوتونيم والحجر الجيري.

وأضاف وزير النقل والأشغال العامة في بوروندي، أن حكومة بلاده اتخذت خطوات لدعم الأعمال، حيث من المتوقع أن تحتل المرتبة 12 في مجال دعم الأعمال علي مستوي العالم بحلول عام 2020 والخامسة على مستوى إفريقيا، مشيرا إلى أن الحكومة توفر حوافز لجذب الاستثمارات من بينها الإعفاء الضريبي للحصول على الأراضي لإقامة المشروعات خاصة التي تتعلق بالمنتجات القابلة للتلف.

وأكد أن هناك فرصًا للاستثمار لم تستغل بعد في قطاعات الطاقة والهيدروكربونات، مشيرا إلى عزم الحكومة خصصة شركة التليفونات الأرضية والمحمول والإنترنت "أوتال" في الفترة المقبلة.