يشهد الرئيس محمد مرسي غدًا الأربعاء في ختام زيارته للهند، إطلاق مجلس الأعمال المصري الهندي الذي يضم عددًا من كبار رجال الأعمال من البلدين بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتبني عدد من المشروعات المشتركة التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وزيارة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مصر والهند.

وسيلقي الرئيس مرسي الكلمة الرئيسية صباح غد أمام المنتدى الاقتصادي المصري الهندي الذي يجمع رجال أعمال البلدين بحضور وزراء السياحة والاتصالات والتجارة والصناعة والاستثمار المصريين.

كما يلتقي الرئيس مرسي أيضًا بشكل منفصل، عددًا من رجال الأعمال الهنود؛ حيث يبحث معهم التسهيلات التي تقدمها مصر للاستثمارات الأجنبية والمزايا التي توفرها للمستثمرين ولنقل الخبرات والتكنولوجيا إليها.

ويشهد الرئيس محمد مرسي أيضًا خلال أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الهندي التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التجارة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 5ر4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الماضية ومن المتوقع أن يصل إلى 5ر5 مليارات دولار في فترة 12 شهرًا. وبلغ حجم الصادرات المصرية 2 مليار و125 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 200 مليون دولار خارج البترول والغاز. وارتفعت صادرات مصر من البرتقال إلى الهند إلى ما قيمته 50 مليون دولار.

بالإضافة إلى الصادرات المصرية للهند من القطن وخام الفوسفات الذي يدخل في صناعة الأسمدة، والذي تعتبره الهند أمرًا إستراتيجيا لأنه يدخل في نطاق توفير الأمن الغذائي.

وقد اتفقت مصر والهند خلال اجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة التي عقدت بالقاهرة أوائل الشهر الحالي، على رفع حركة التجارة البينية الحالية لتصل إلى 8 مليارات دولار في عام 2015، كما تضمن الاتفاق إنشاء نقطة اتصال بكلا البلدين تتولى حل أي مشكلات أو معوقات تعوق حركة التجارة بينهما.

وأصبحت الهند سابع أكبر شريك تجاري لمصر العام الماضي؛ حيث تمتلك 50 شركة هندية استثمارات في مصر في قطاعات متنوعة من بينها السلع الاستهلاكية وبتروكيمياويات ومنتجات صحية والأدوية، باستثمارات تبلغ نحو 5ر2 مليار دولار، يعمل بها نحو 35 ألف عامل مصري.

كما تعد الهند ثاني أكبر وجهة للصادرات المصرية بعد إيطاليا، بينما تأتي الهند في المرتبة الـ 11 على قائمة الأسواق التي تستورد منها مصر.