·الهيئة الاستشارية للرئيس الفعلية أكبر من المعينة بأضعاف

                     ·تشاورت مع 150 شخصية قبل الدعوة للانتخابات البرلمانية

                     ·لم أتصور حجم الفساد الذي خلفه النظام البائد في مصر

                     ·قرار الطوارئ اضطرارى" كأكل الميتة" اقتضته الظروف لحماية المواطنين

                     ·"وزارة الصناعة" أعادت تشغيل 119 مصنعًا متعثرًا من 400

                     ·سيتم توزيع مليون فدان على المواطنين والمستثمرين

                     ·الرئاسة ووزارة الدفاع طرف واحد.. والمخابرات تابعة للرئاسة

                     ·قررت رفع حد الإعفاء الضريبي لتستفيد منه 2,5 مليون أسرة

                     ·قررت تخصيص400 مليون جنيه لتنمية مدن القناة

                     ·التأمين الصحي سيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه العام المقبل

                     ·رفع المصاريف المدرسية عن كاهل طلاب التعليم الحكومي

                     · قررت إعادة بورسعيد منطقة حرة.. وسأزورها قريبًا

                     ·النيل من أسرتي جزء من التضحية لوجودي في منصب عام

متابعة- يارا نجاتي:

أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أن نشأته وتكوينه كأحد أفراد الإخوان له تأثير عليه وهو جزء منه، مؤكدًا أنه الآن أصبح  رئيس للجميع وعندما يتشاور لاتخاذ قرار فهو يذهب للجميع، ويتحمل المسئولية في النهاية وحده.

وعن عدم دعوته لجماعة الإخوان المسلمين لتقنين وضعها قال مرسي خلال لقائه المتلفز مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي: هذا الموضوع مثار منذ مدة وهناك قانون جديد تعده مجلس الشورى، والإخوان أعلنت أنها ستقنن وضعها فور صدور القانون الجديد، وهو ما يسمعه الجميع، ولابد أن يكون القانون هو الحاكم فيي كل الأمور، سواء كانت جمعيات أو مجموعة من الأشخاص أو لجان زكاة، وكل من يخالف فعلينا أن نطبق القانون"، مضيفاً "وما أنا حريص عليه أن نطبق دولة القانون".

وعن إعادة بناء الهيئة الاستشارية الخاصه به وأوضح الرئيس الهيئة المعاونة لرئيس الجمهورية ليست فقط الهيئة المعينة، بل أوسع من ذلك، فمثلا قرار الدعوة للانتخابات البرلمانية القادمة تشاور مع ما يزيد عن 150 من رجال القانون والسياسية، واتصل شخصيًا بـ30 شخص من السياسيين والقضاة والحزبيين.

تعدد الآراء.. جرس

وفي سؤال عن مطالبات بعض المظاهرات برحيله رد مرسي "أنا منصت ومتابع لكل الشعب المصري، وأفرق بين التنوع في الرأى والتعبير عنه، وعن إرادة الشعب المصري الديموقراطي، فالشعب كانت له رأى نافذ ديموقراطي طبقًا للاعلان الدستورى الذي نحترمه جميعًا، والمقارنة بين الرأى والشرعية فالمجال واسع بينهما"،  معتبراً أن تعدد الآراء هى أجراس تدق بجانب أذن الرئيس للسماع للرأى الآخر والأخذ به، لكنها لا تمثل شرعية أو رأى الأمة كاملًا.

متابعًا: الشعب المصري ينتقل نقلة نوعية كبيرة ونحن نمارس الديموقرطية للمرة الأولى، وبالتالي فعمومية الرأى هو الشرعية، أما الرأى الآخر فهو المعارض لرفع الوعي وإثراء التجربة الديموقراطية.

أخطأت وصححت الخطأ

وعن ارتكابه لأخطاء خلال المرحلة الماضية، أكد الرئيس أن الأنبياء وحدهم لا يخطئون أما بقية البشر فبالطبع يخطئون، قائلًا: فأنا أخطئ وأصيب واعندما يتبين الخطأ اتراجع عنه، كما حدث في الاعلان الدستوري الأخير، عندما فهمت المواد بشكل خاطئ بسبب الصياغة، وأيضًا قرار دعوة الناخبين لمجلس النواب تغير بعدما علمنا بتعارضه مع عيد الإخوة المسيحيين بعد الاتصال بمختلف الكنائس المصري، فعندما يتبين لى الحق أمضي فيه بكل قوة وحزم ولا أتررد أبدًا.

وعن عدم إحساس الشعب المصري بأى تغيير قال الرئيس "معاناة الشعب المصري تؤلمني جدًا، فأنا أتمنى لكل مصري أن يكون هادئ وسعيد ومطمئن، ولكن هذا لا يأتي بالأحلام، بعد زمن الطغيان والظلم وحماية السارقين، فكل مصري لا يشعر بالتغيير له حق لأنه يحتاج أن يشعر بتغيير مباشر في حياته، مضيفًأ أن أهم تغيير وجد مع الثورة المصرية والرئيس المصرية جعلت المواطنين يعبرون عن آرائهم، فنحن في زمن الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.

وأكد مرسي أنه لم يكن يتصور أو يخطر بباله حجم الفساد المتضخم في الدولة، على الرغم من وجودي في الوسط السياسي، مطالبًأ المواطن الذي أعرب لليثي عن عدم شعوره بالتغيير أن يضع يده في يد الرئيس لينتج ويغير، فعندما يرى قاطع طريق يطلب منه أن يفتح الطريق أمام الناس بنفسه ولا ينتظر أحد غيره.

وعن اعلان حالة الطوارئ في مدن القناة أكد إلى أنه فعله مضطراً، لأنه كان مطلب أهل مدن القناة، وحظر التجول ليس ضد المواطنين؛ فقط ضد الخارجين على القانون، مشيرًا إلى أن الشهر على وشك الانتهاء، كما أعطيت التعليمات للمحافظين بتقليل ساعات حظر التجول بعد الأسبوع الأول.

أخونة الدولة

وأثار الليثي سؤال حول تعيين الرئيس لـ12 ألف إخواني للسيطرة على مفاصل الدولة، قال مرسي "هذه الأرقام غير صحيحة بالمرة وأنا بالطبع أحتاج إلى السيطرة على مفاصل الدولة لإدارتها بشكل قوي وفعال، والسيطرة تعني الإدارة وليس الظلم والطغيان".

وفيما يخص تدخله في وزارة الداخلية قال أن الوزارة لها كوادر ودرجات وهيكل منتظم للعمل، ولا يمكن لأحد أن يزرع داخلها أى شخص، موضحًا أن تغير وزراء الداخلية لاعتبار الظروف المحيطة، وطالما رأيت أن هناك من هو أنسب للمنصب في الوقت الحالي.

العصيان المدني ليس بلطجة

ونفى الرئيس إصداره لأى قرار بضرب المتظاهرين الذي يبدون رأيهم في الشارع، كما لا يمكنه السماح بتكرر ما كان يحدث من قبل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن العنف والتخريب والاعتداء على المنشآت وقطع الطرق وحمل الأسلحة والمولوتوف وسرقة السلاح الميري والطلقات لا علاقة لهم بالمتظاهرين؛ بل هم مخالفون للقانون ولابد من تطبيقه عليهم.

وقال أن العصيان المدني لابد أن يكون رغبة من الشعب، أما أن يتحرك من يحمل السلاح ويجبر الموظفين على الخروج من شركاتهم ومؤسستهم واغلاق المحلات عنوة فهو بلطجة وليس عصيان مدني، ومخالفة للقانون تضر بالاقتصاد، ومقابلتها لا تكون إلا بالقانون بالقبض عليهم والتحقيق معهم، قائلاً  أن من يمارس العنف لا مكان له بين المصريين.

الحكومة.. إيجابيات وملاحظات

وحول تمسكه بحكومة الدكتور هشم قنديل، قال أنها لا تعتبر فاشلة كما يصفها البعض بل لها إيجابيات وسلبيات، وعندما نختار أشخاص بها نختار الأنسب للمرحلة، فهى بدأت في شهر أغسطس الماضي، وتم تغييره ثلثها بعد حوالي 5 أشهر، وهناك استحقاق برلماني قريب.

ورأى أن للحكومة إيجابيات، وعليها ملاحظات أيضًا، كمسألة البلطجة المندسة وسط المجتمع تعتبر تقصير من الداخلية، لكنها في النهاية مشكلة مرتبكة لأنهم يندسون وسط المتظاهرين السلميين، فهو يبدو مجال للضعف لكن حله مشكلة صعبة.

تشغيل المصانع المتعثرة

وقال أن الوضع الاقتصادي صعب وهو يحتاج إلى وقت لكي ينمو، فتراث ما كان موجود أدى إلى حالة من الضعف، لكن المسألة بدأت تتحرك، وهو ما سيأتي من خلال خطط وتوسيع الاستثمار وزيادة الانتاج والمصانع والشركات، وتوسيع الرقعة الزراعية، وهو ما تعمله عليه الحكومة، ضاربًا المثل بوضع وزارة الصناعة خطط لإعادة تشغيل 400 مصنع متعثر، وأنجزت منهم 119 ومستمر في العمل على الباقي.

الانتخابات القادمة

وأضاف: لا أسمح للحكومة بالتدخل في الانتخابات وكذلك مؤسسة الرئاسة، ولكن فقط نقدم الدعم الذي تطليه اللجنة المختصة، داعياً الجميع لحوار غداً لكافة القوى الوطنية من كل ألوان الطيف، لوضع الضوابط والضمانات التي يراها الجميع لشفافية ونزاهة الانتخابات.

ومن يريد أن يخدم مصر، فعليه أن يعمل جاهدًا لكسب إرادة المصريين، مبينًا أن توقيت الانتخابات يعود إلى ما أقره المصريون في الدستور بإجرائها خلال 60 يوم من اقرار الدستور، فهو استحقاق دستوري.

وعندما أشار الليثي إلى أن بعض المعارضة ترفض إجراء الانتخابات، تساءل مرسي "هل الوقت غير مناسب لإجراء الانتخابات البرلمانية ومناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية مبكرًا كما تطالب بعض هذه الأحزاب؟".

ورفض المقارنة بين انتخابات 2010 المزورة، والانتخابات الحالية في حال رفضت قوى المعارضة المشاركة فيها، معتبرًا أن حزب الحرية والعدالة ليس حزبًا حاكماً لأن المواطنين يعترضون على وجود بعض أفراده في الحكومة، وعلينا أن نستخدم المصطلحات بمعانيها الصحيحة.

وحول ضرورة إعادة القانون إلى المحكمة الدستورية بعد تعديله من مجلس الشورى مرة أخرى، أوضح أنه أرسل صورة للمحكمة الدستورية بالقانون، وفقًا للدستور، وأى قرار آخر بين المحكمة ومجلس الشورى لا يتدخل فيه.

حزب النور

وأكد الرئيس أنه يقف من كل الأحزاب على نفس المسافة، في إشارة إلى الأزمة مع حزب النور وإقالة الدكتور خالد علم الدين كمستشار له، مشيرًا إلى أنه مجرد إعفاء من المنصب، وهو حق للرئيس ووفقًا لتقديره بما توفر لديه من معلومات، كما هو حق لكل المستشارين الذين قدموا استقالتهم من قبل، ولم يصدر عن مؤسسة الرئاسة أى اتهام له أو لغيره.

القوات المسلحة والمخابرات

وعن الشائعات عن علاقته بالقوات المسلحة، شدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الرئيس والقوات المسلحة، لأنهم لييسا طرفين؛ بل طرف واحد، فالرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.

وأشار الليثي إلى وجود معلومات عن حالة من الشرخ بين الرئاسة والمخابرات، فأكد الرئيس أنها معلومات غير صحيحة، فهى مؤسسة تابعة للرئيس مباشرة، ولأول مرة يديرها أبنائه، وأنا على اتصال يومي معهم بكافة فرعها، فهم يسهرون على عملهم، وكل المؤسسات تعيد بناء نفسها من جديد.

وأكد على رفضه لمحاصرة المحكمة الدستورية العليا، كما رفض حصار كافة مؤسسات الدولة والنائب العام المصري، مشيراً إلى أنه لا يملك عزل النائب العام أو أى أحد من القضاة، فهو مستقر في مكانه وفقًا للدستور، ردًا على سؤال حول نية مرسي تغييره نزول على طلبات بعض أعضاء النيابة والقضاة.

وأضاف أن النائب العام عضو بالمجلس الأعلى للقضاء، لذلك فهو أمر داخلي وعليهم أن يحلوه معًا، حفاظًا على البيت القضائي بكافة فروعه.

الأمن والآمان

وعن الوضع الأمني والأزمات التي مازالت تقابل وزارة الداخلية، أكد مرسي أنه من المستحيل غض الطرف أو السكوت عن عودة التعذيب أو وجود تجاوزات من أفراد الشرطة، وعلى من يقابل أى تجاوز من الشرطة أن يبلغ مباشرة لنتخذ الموقف السليم ضده.

وقال أن العنف لا علاقة له بفشل الحوار مع المعارضة، بل لوجود عدة أعداء لمصر داخليًا وخارجيًا من الثورة المضادة في الداخل والأعداء في الخارج، فالمسألة لا تتعلق بالأشخاص إنما بالوطن، حيث تحمي الداخلية الوطن والمواطنين من البلطجة والعنف، مطالبًا الشعب بالتكاتف معهم وتشجيعهم للقيام بواجبهم.

وأكد أن الشعب المصري هو الذي يرجح المصلحة في النهائية، بعد أخذ كافة الاراء المختلفة والمتعددة، بالاستفتاءات أو الانتخابات.

حكومة إنقاذ وطني

ورفض الرئيس فكرة إنشاء حكومة انقاذ حاليًا، قائلاً أننا في مرحلة تكوين مجلس للنواب، والحكومة الحالية عمرها لن يتجاوز الأربعة أشهر، فنحن نحتاج إلى بعض من الاستقرار الداخلي، وكذلك إلى استقرار في نظرة الخارج لمصر، فلا يمكن أن أسمح لنفسي أو لأحد أن يؤخر عملية بناء المؤسسات في مصر.

سيناء وقطر

وعن الوضع في سيناء، أوضح أنه مستقر بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أنها عاشت تاريخ كبير من الاهمال مما أدى إلى عدم الاستقرار، ولكنها الآن آمنة للجميع.

أما العلاقات المصرية القطرية، فأشار إلى أنها علاقات ممتازة كما بين مصر وكافة الدول العربية والخارجية، نافيًا شائعات محاولة امتلاكها لقناة السويس أو غيرها من الأراضي المصرية، قائلاً أنه أمر لا يمكن لعاقل من داخل أو خارج مصر أن يفكر فيه، وهي بنيت بعرق وجهد المصريين ولا يمكن التفريط فيها.

بشرى خير

وأعلن أن مشروع التأمين الصحي سيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه العام المقبل، وينتهي بمظلة كاملة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى إعفاء كافة الطلاب في المدارس الحكومية بكافة مراحلها من المصاريف الدراسية، داعيًا المدارس الخاصة أن تحذو حذو الحكومة وتخفف الأقساط على الطلاب.

وتابع في المشاريع القادمة والآمال التي يقدمها للشعب المصري: لدينا مشروع متكامل لتنمية قناة السويس، إلى جانب  مشروع لزراعة آلاف الأفدنة بواحة سيوة، مؤكدًا ضرورة التشديد على وصول الدعم لمستحقه الحقيقيين، كالسولار وغيره، مضيفًا التفاوض مع البنوك لتأجيل الأقساط المتعثرة على سائقي التاكسي الأبيض.

الرؤية الاقتصادية

أما مشهد تزاوج السلطة والمال، فنفى الرئيس إمكانية تكراره في العهد الجديد مرة أخرى، مؤكدًا رعايته للقطاع الخاص رعاية خاصة، كرعايته للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال.

وبين أنه مع تشجيع الاقتصاد ودفعه نحو الحركة، بالتوازن بين النمو والاستثمار وتحريك رأس المال الخاص مع تحقيق العدالة الاجتماعية، هى الرؤية التي يتبعها في الاقتصاد، معترفًا بوجود مشاكل اقتصادية في المرحلة الحالية؛ لكنه صاحب بنية قوية.

ووصف قرض صندوق النقد الدولي بأنه ليس تمويل إنما شهادة للاقتصاد المصري لاجتياز وعبور المرحلة إلى استثمارات أوسع داخليًا وخارجيًا، مؤكداً أنه تحدث مع العديد من الشيوخ والخبراء، وتأكد أن الفوائد منه بسيطة كالمصاريف الإدارية ولا تعتبر ربا.

وصرح أن الحكومة سترفع حد الإعفاء  الضريبي من 9 آلاف إلى 12 ألف جنيه، مما سيعود بالفائدة على 2.5 مليون أسرة، وسيعود الفائض في الضريبة لصالح العشوائيات والفقراء في مصر.

وأكد استمرار دعم السلع التموينية، وتثبيت أسعار تعريفة المواصلات، معلناً زيادة معاشات الضمان الاجتماعي إلى 400 جنيه في الموزانة الجديدة، بعد زيادتها من مدة قليلة إلى 300 جنيه.

مدن القناة

وأشاد بجهود وبسالة مدن القناة في الدفاع عن مصر في الاسماعيلة والسويس، وتاريخ بورسعيد في حربي 67 و73، وهجرتهم ونزوحهم إلى القاهرة، لا يمكن أن ينساها أحد، وأوضح أن هناك 400 مليون جنيه ستضخ للاستشمار في مدن القناة بجانب المشاريع الاستثمارية.

وأضاف توجيهه للحكومة لتقديم قانون المنطقة الحرة  لمجلس الشورى لإعادتها مرة أخرى لمحافظة بورسعيد، بحيث تحقق أقصى استفادة للأهالي أكثر مما كانت قديماً، وزاد لأهالي ضحايا بورسعيد 40 ألف جنيه، لتصل إجمالي التعويضات 75 ألف جنيه.

الإعلام وأسرته

وتمنى للاعلاميين الجادين أن يوجهوا زملائهم لكى يكون الاعلام صاحب رسالة حقيقية ومفيدة، لوضع ميثاق شرف يجمعهم جميًعا، رافضًا النقد بشكل جارح وهادم، أما النقد البناء في إطار مصلحة الوطن فهو مقبول.

وصرح الرئيس أنه لن يسمح لأحد من إيقاف مسيرة الثورة، مضيفًا: ونبذل كل غالي من أجل ألا نعود خطوة واحدة للخلف، وأقدم نفسي فداءًا لذلك، لنصبح دولة قوية صاحبة كلمة قوية في العالم، فأنا لا أنام وأرصد كافة محاولات تعويق مسيرة الشعب المصري.

وعن محاولات النيل من أسرته، أشار إلى أنها تضحية لابد منها فهم ينالون مثلما ينال هو من تجريح وعنت وهموم، ويتعرض لها كل من يتولى منصب عام.

وردًا على سؤال حول المواقف التي تبكي الرئيس قال "طفل 13 سنة، كان يلقي المولوتف في الشارع، وعندما قُبض عليه وجدوا شهادة ميلاده معه، وقال أن أحدهم أعطى لوالدته 600 جنيه لينزل لإلقاء المولوتوف، فوضعت معه شهادة ميلاده ليتعرفوا عليه في حالة وفاته"، معلقًا أنه مصر على إكمال مسيرة الثورة حتى لا يسمح لأحد باستغلال حاجة الشعب المصري للتخريب.

ونفى نهائيًا تفكيره في الرحيل ولو لمرة واحدة منذ تولي السلطة، لأنه يتحمل مسئولية كبيرة من الشعب المصري.

ووجه رسالة حب وتقدير للشعب المصري الذي وصفه بالصامد والصابر والواعي، ولكل لمن يبدي رأيًا لمصلحة مصر.

شاهد الحوار فيديو