قال د. ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن جلسة الحوار الوطني الثانية التي يرعاها الرئيس محمد مرسي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل.

وحول إصرار بعض الأحزاب والقوى السياسية على مقاطعة الحوار الوطني، قال علي، في تصريحات له على هامش مؤتمر القمة الإسلامية: المصرون على مقاطعة الحوار الوطني هم المستفيدون من العنف الجاري في البلاد كوسيلة للضغط السياسي.

وأكد أن رئاسة الجمهورية التزمت بكل مقررات الحوار الوطني السابقة ومنها إلغاء الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر من العام الماضي وإقرار ترشيحات مختلف الأحزاب للتعيين في مجلس الشورى وصياغة قانون الانتخابات البرلمانية.

من ناحية أخرى، قال ياسر علي إن مؤسسة الرئاسة تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة في قضية المواطن المسحول أمام قصر الاتحادية الرئاسي، مؤكدًا أن الرئاسة لن تتستر على أي انتهاك لحقوق الإنسان مهما كان الفاعل أو المجرم ومهما كانت أهمية أو موقع الطرف المتورط فيها، قائلا: "مضى زمن التستر على انتهاك المواطن المصري الذي طالما ناضلنا من أجله وقامت عليه ثورة يناير".