تبدأ بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الأحد، الجلسة السادسة من سلسلة الحوار الوطني تحت رعاية الرئيس محمد مرسي وبرئاسة المستشار محمود مكي.

وكانت الجلسة الخامسة للحوار انعقدت الأربعاء الماضي، وتم الاتفاق فيها بين الحاضرين على فتح باب تلقي كل المقترحات الأخرى من جميع القوى السياسية المختلفة، بما فيها القوى الغائبة عن الحوار؛ وذلك حتى ظهر أمس السبت؛ وذلك لمناقشتها في اللجنة القانونية السياسية المنبثقة عن الحوار؛ لتعرض بعد ذلك بشكل تفصيلي على الاجتماع الموسع للحوار المقرر عقده مساء اليوم الأحد.

كما تم الاتفاق على عرض ما ينتهي إليه الحوار كمقترح على مجلس الشورى قبل مناقشة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المزمع تقديمه من الحكومة، وجدَّد المشاركون دعوتهم لبقية القوى السياسية غير المشاركة للانضمام إلى الحوار وإرسال مقترحاتها حول بنود أجندة الحوار المختلفة.

وشكَّل الحاضرون لجنةً مكونةً من المهندس إبراهيم المعلم ومحمد أنور السادات والدكتور سامح فوزي؛ للتواصل مع بقية القوى السياسية من أجل حضورهم ومشاركتهم في الحوار.

وأكد الحضور استمرار التفاهم حول المواد المطلوب التوافق حولها في الدستور، وأن الحوار الوطني سيظل هو البديل الديمقراطي الذي لا غنى عنه لإحداث الشراكة الوطنية والتوافق السياسي.