تنطلق اليوم الجولة الخامسة من الحوار الوطني بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية مع القوى السياسية؛ لمناقشة قانون الانتخابات التشريعية وتحديد المواد الخلافية التي تحتاج إلى تعديل في الدستور الجديد.

وكانت الجولة الرابعة من الحوار قد انعقدت الأربعاء الماضي برئاسة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، واستمرت قرابة الثلاث ساعات وانتهت باتفاق الحاضرين على أنه في حال موافقة الشعب على الدستور ستتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان، وأيضًا مناقشة المواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور لعرضها على البرلمان القادم.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عقب الجولة الرابعة للحوار إن الرئاسة ستجدد فور الانتهاء من الاستفتاء الدعوة إلى كل القوى السياسية التي لم تشارك حتى الآن في الحوار الوطني؛ لحضور الجولة الخامسة للحوار حتى تتسع دائرة المشاركة في هذه الجلسات من مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعية في مصر وصولاً بوطننا إلى ما يتمناه الجميع من تقدم وازدهار.