صرَّح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللجنة المصغرة للحوار الوطني ما زالت تعمل على تحديد الأسماء التي سيقوم الرئيس محمد مرسي بتعيينها في مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 17 حزبًا تقدَّم بالفعل بترشيحاتها لمؤسسة الرئاسة بخلاف المؤسسات الوطنية مثل الكنائس الثلاث والأزهر الشريف، وربما يزيد العدد عن ذلك.
وأوضح أن القائمة المقترحة حتى الآن تضم عددًا من القامات القانونية والشخصيات المستقلة والوطنية، والجميع مدعو للمشاركة وتحمل مسئولية الوطن في هذا الظرف المهم؛ حيث إن مجلس الشورى سيكون منوطًا به التشريع في حالة الموافقة على الاستفتاء، وفور الانتهاء منها سيعلن عنها مباشرة في بيان تليفزيوني أو صحفي.
وقال ياسر علي: "نحن جميعًا نعمل من أجل مصلحة الوطن وعودة الاستقرار إلى الشارع المصري، وهو ما يعمل من أجله الرئيس مرسي ليلاً ونهارًا ونثق في وطنية الجميع من كل القوى السياسية والحزبية والثورية، ومتأكد أنه بعد انتهاء الاستفتاء سواء بنعم أو لا سيكون هناك مجال أوسع للحوار، ونحن نمر بفترة مهمة والاقتصاد الوطني في فترة حرجة تحتاج من الجميع العمل والمشاركة ونحن جميعًا نحتكم لقواعد اللعبة الديمقراطية وأهمها حق التداول السلمي للسلطة والحوار هو الوسيلة الوحيدة لمن يرتضي العملية الديمقراطية".
وحول تزايد حدة الشائعات في الفترة الأخيرة وتأثيرها على الأوضاع الداخلية، قال المتحدث باسم الرئاسة: "العمل السياسي والإعلامي يجب أن يتعاونا في هذه المرحلة للحفاظ على الرأي العام من التذبذب الذي يحدث ارتباكًا وبالفعل رصدنا أكثر من 130 خبرًا كاذبًا عن الرئيس ومؤسسة الرئاسة، ولا ألوم أجهزة الإعلام ولكن أناشدها المزيد من التدقيق".
