حمل فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وزارة الداخلية مسئولية حرق المركز العام للإخوان المسلمين بالمقطم، قائلاً: "تركنا هذا المبنى في رقبة وزير الداخلية، وتركناه حقنًا للدماء"، مشيرًا إلى أن مجموعة من البلطجية قاموا بعمل استكشاف للمكان قبل الاعتداء عليه، فأخبرنا وزير الداخلية، ونطالب بتتبع الحق والحقيقة.

وأكد أن  النهي عن المنكر باليد هو من حق السلطة التنفيذية ومسؤليتها، مؤكدًا أن الإخوان لا يمكن أبدًا أن يستخدموه وليس من مبادئهم.

وطالب النائب العام بسرعة التحقيق، مشيرًا إلى أن الجماعة ستظل تحافظ علي مقراتها وعلى الشرعية مهما كانت النتيجة.

وأشار إلى أن هناك 28 مقرًّا خلاف المقر العام حرقت أمس، فضلاً عن محاولة إحراق  مقر جريدة الحرية والعدالة، مستنكرًا صمت من ينادون بحرية الرأي والتعبير، قائلاً: "لماذا لم نسمع صوت من ينادي بحرية الإعلام؟!".