أكد منتدى السياسات والإستراتيجيات البديلة شرعية إعادة محاكمات قتلة الثوار ومصابي الثورة في ظل الوقائع والأدلة الجديدة التي توصلت إليها لجان تقصي الحقائق وشرعية وقانونية تعيين النائب العام الجديد بعد تعديل قانون السلطة القضائية، واستيفاء النائب العام السابق لمدته.

 

وشدد المنتدى في بيان له مساء اليوم أهمية تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لمنع محاولات انهيار الدولة وهدم مؤسساتها المنتخبة حيث إن سلامة الدولة تفوق في أهميتها أي اعتبارات أو مصالح أخرى وهو ما يحدث في الدول الديمقراطية التي تبقي مؤسساتها المنتخبة لاستكمال مدتها القانونية حتى لو كان هناك عوار دستوري في التشريعات التي جاءت بها.

 

وأوضح أن الإعلان الدستوري لا يمثل جملة وتفصيلاً أي انتقاص من استقلال القضاء أو نيل من احترام القضاة أو تعدٍّ على دولة القانون ولكنه يمكّن القضاة من الأدلة والوقائع ويطلعهم على الحقائق التي تساعدهم من تحقيق العدالة الناجزة.

 

وقال: إن القضاة يجب أن يكونوا بمنأى عن العمل السياسي كما أن اعتراضهم على القانون يجب أن يعتمد على القنوات والمسالك القانونية المتعارف عليها، خاصة أن تحصين التعديلات الدستورية والقرارات الجمهورية ذات طبيعة استثنائية مؤقتة تستوجبها الظروف الراهنة.

 

وأضافت: إن تطلعات جماهير الشعب المصري والقوى السياسية الفاعلة في الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية وتداول السلطة لا يمكن بأي حال تحقيقها في ظل العنف والعنف المضاد وفي ظل الفوضى العارمة التي يشهدها الشارع المصري، ولا سبيل إلى العبور من الفوضى إلى الاستقرار إلا في ظل دستور دائم للبلاد تنتهي معه كل الإعلانات الدستورية المؤقتة وبرلمان منتخب تؤول إليه السلطة التشريعية، ومؤسسات دولة ترعى الصالح العام وتدفع المجتمع الدولي ورجال الأعمال للاستثمار الآمن في مصر.

 

وأعلن المنتدى عن تبني مبادرتين للخروج من المأزق السياسي الحالي هما وضع مذكرة تفسيرية تشرح وتبسط الإعلان الدستوري وترد على الاعتراضات واستكمال الهيئة الاستشارية للجمعية التأسيسية لمباشرة عملها وضمان وضع دستور يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة.

 

الموقعون على البيان هم:

 

"د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري، د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، السفير الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي، د. بسيوني حمادة أستاذ الإعلام والأمين العام لمنتدى السياسات، المستشار د. ماجد شبيطة مستشار بمجلس الدولة وعضو الجمعية التأسيسية، د. سيد دسوقي حسن أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، د. جمال نصار رئيس منتدى السياسات والإستراتيجيات البديلة، د. صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط وعضو مجلس أمناء المنتدى، لواء بحري م. عادل حجاب، لواء بحري م. محمود متولي، المستشار طارق حامد محكم دولي، وائل زغبي عضو مجلس أمناء منتدى السياسات، مهندس يوسف المنيلاوي مهندس حر، زينهم البدوي عضو مجلس أمناء منتدى السياسات، أحمد أسامة عضو مجلس أمناء منتدى السياسات، م.

 

حمد الدمرداش نائب رئيس منتدى السياسات والإستراتيجيات البديلة".