أكد بيان أصدرته رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية، ووزَّعته على المراسلين الأجانب المعتمدين لديها في القاهرة أن الهدف من الإعلان الدستوري والقرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس محمد مرسي في الثاني والعشرين من الشهر الحالي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري، وكفالة التعهُّد بإنجاح عملية التحول الديمقراطي.

وقال البيان- الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخةٍ منه-: إن هذا الإعلان الدستوري يعدُّ ضروريًّا لمحاسبة المسئولين عن الفساد بارتكاب الجرائم الأخرى أثناء حكم النظام السابق خلال الفترة الانتقالية، بالإضافةِ إلى أن هذه الإجراءات ستحفظ حقوق الشهداء والمصابين، وهو ما يعد قضيةً أساسيةً لدى الرأي العام المصري.

وقال البيان: إن رئاسة الجمهورية تؤكد مجددًا على الطبيعة المؤقتة لهذه الإجراءات المذكورة، والتي لا تعني الاستحواذ على السلطة أو تركيزها في يد الرئيس، بل على العكس من ذلك فإنها تهدف إلى نقلها إلى برلمانٍ منتخبٍ ديمقراطيًّا، وتجنب أية محاولة لتقويض أو إجهاض عمل مجلسين منتخبين بطريقة ديمقراطية (مجلسي الشعب والشورى)، كما يهدف الإعلان الدستوري إلى الحفاظ على حيدة القضاء وتجنب عملية تسييسه.

وتؤكد مؤسسة الرئاسة التزامها القوى بإشراك جميع القوى السياسية في حوار ديمقراطي شامل للتوصل إلى أرضيةٍ مشتركةٍ وعبور الفجوة من أجل التوصل إلى إجماعٍ وطني حول الدستور الذي سيكون بمثابة حجر الأساس الذي ستقوم عليه المؤسسات الحديثة في مصر.