أكد الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي صحيح من الناحية القانونية ولا يجوز الطعن عليه، مؤكدًا أحقية الرئيس في إصدار إعلانات دستورية، فالمجلس العسكري كان يتملك السلطة التشريعية حينما كان يدير البلاد.

وقال في تصريح لـ" إخوان أون لاين " إن القرارات التي نص عليها الإعلان الدستوري قرارات ضرورية لتحقيق الاستقرار لحين تمكين السلطات من القيام بأعمالها المنوطة بها وإنهاء حالة الفراغ التشريعي بإنجاز دستور يتناسب مع الحالة الثورية التي تعيشها مصر.

وطالب الرئيس محمد مرسي بالتمسك بقراراته لحماية الدولة، موضحًا أن المادة الأولى من الإعلان الدستوري، والتي تنص على إعادة فتح ملف التحقيقات مع قتلة الثوار استجابة لمطلب شعبي وثوري، وعلى النخب والقوي السياسية أن يساندوا الرئيس في إدارة البلاد نحو الاستقرار