أكد المستشار ماجد شبيطة، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الرئيس محمد مرسي كان مضطرًّا لإصدار الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم تحصين قرارات الرئيس وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى كان من المتوقع أن يتم حل هذه الكيانات وتعود البلاد إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري ويكون تشكيل الجمعية في هذه الحالة في يد المجلس العسكري.

وأوضح- خلال مشاركته في منتدى السياسات الاستراتيجية البديلة- أن كل هذا سيؤدي إلى دخول البلاد حالة من العراك السياسي الذي لا نعرف إلى أي حد ينتهي، مؤكدًا أن من لا يقرأ المشهد بهذه الصورة فهو مخطئ.

وأشار إلى أن ما يحدث من محاولة البعض لإجهاض الثورة وما تمر به البلاد من أحداث تثبت للجميع من يعمل لصالح الثورة ويحميها ومن يحاربها ويعمل على فشلها، قائلاً: ألم يكن مطلب إقالة النائب العام مطلبًا ثوريًّا؟! والآن يعترضون، أليس هذا يجعلنا نفكر لماذا يعترض البعض على إقالة النائب العام؟!

وأكد أن إصدار الرئيس لإعلان دستوري هو من اختصاصاته التي يتمتع بها بوصفه المشرع الدستوري ويستطيع اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمجتمع.

وأوضح أن الجميع صدم من موقف القضاة وترويجهم أن ما حدث يعدُّ تعديًا على السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن هؤلاء لم يكن لهم أي موقف عندما تم الاعتداء على زملائهم القضاة منذ أعوام من قبل النظام المخلوع، منددًا بموقف القوى الوطنية التي خدعت الشعب المصري وأوهمته بأنها تدافع عنه ثم كشف أمرهم  وظهرت على حقيقتها.

وأضاف أن الجهة الوحيدة التي لم تطلب امتيازات داخل الدستور هي مؤسسة الرئاسة بينما قدمت جميع الجهات والهيئات ما ترغب به من امتيازات إلا مؤسسة الرئاسة لم تقدم أي شيء، وهذا يحسب لرئيس الجمهورية.