جاءت قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي يوم الخميس 22 نوفمبر 2012 بإعادة المحاكمات في قضايا شهداء ومصابي ثورة 25 يناير وتعيين نائب عام جديد وتحصين قراراته المتعلقة بالتحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار في مصر وتأمين مستقبل جميع مواطنيها بلا استثناء، جاءت كطوق نجاة لإنقاذ الوطن من انقسام سياسي حاد وتربص من فئات داخل مؤسسات الدولة العميقة تريد تقويض البنيان على من فيه وهدم أركان الدولة بالقول والفعل.

وكان التصيد الشنيع للأخطاء والحوادث العارضة والتشهير بمؤسسة الرئاسة والحكومة، وأخيرًا أحداث شارع محمد محمود وحرق منشآت عامة وخاصة والهجوم على قوات الأمن بشكل ممنهج مع سبق الإصرار، كان كل ذلك ترجمة عملية لهذا التربص المقيت.

وجمعية المصريين بالبحرين إذ تتفهم وتقدر الأسباب الاضطرارية التي دعت الرئيس إلى اتخاذ قراراته الأخيرة، وترى أن ما فعله سيادته جاء لضرورة قصوى، فإنها تؤيد بكل قوة هذه القرارات التي تحمي مكتسبات الثورة، وتعزز التحول الديمقراطي.

وترفض الجمعية أيضًا بقوة أي مزايدات على هذه القرارات وافتعال معارك جانبية حولها تهدف لشق الصف الوطني وفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التدخلات الخارجية في الشأن المصري.

إننا ننأى بكل مصري مخلص أن يكون جزءًا من لعبة تدار خارج حدود الوطن أو أداة في يد قوى لا تريد لمصرنا العزيزة الخير والاستقرار، ونؤكد في الوقت ذاته على حق أي مواطن مصري في التعبير عن رأيه وتبني المواقف التي يراها مناسبة لمصلحة الوطن، بعيدًا عن تزييف الحقائق والتشكيك في الآخرين.

وختامًا نسأل الله أن يحفظ مصر الحبيبة من كل مكروه وسوء وأن يوحد جهود أبنائها ويجمع صفوفهم على خير ما يرضاه للبلاد والعباد.

عاشت مصر حرة آمنة مستقرة

عاشت مصر العزة والكرامة

عاشت وحدة المصريين

جمعية المصريين بالبحرين

24/11/2012م